أسدلت المحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم الإثنين، الستار عن قضية الدكتور المهدي الشافعي، الأخصائي في جراحة الاطفال بالمركز الاستشفائي الحسن الأول.وقضت محكمة تزنيت في حق الشافعي المعروف ب”طبيب الفقراء” بتعويض قدره عشرون ألف درهم لصالح مدير مستشفى تزنيت، وغرامة مالية قدرها عشرة ألف درهم.
وشهدت القضية عدة تطورات تراوحت من تلويح الطبيب بالهجرة نحو الخارج، وإقدامه على طلب الاستقالة من مهامه، بينما رفض وزير الصحة استقالته. كما عرفت قضيته تضامنا واسعا من طرف مرضاه.
ويتابع المهدي الشفعي من أجل السب ونشر تدوينة على صفحته الخاصة بالفيسبوك، على إثر دعوى قضائيه رفعها عليه مدير المركز الإستشفائي بتيزنيت، متهما إياه بارتكاب جريمة السب والقذف في حقه، مطالبا بتعويض لا يقل عن 80 ألف درهم.
