24ساعة ـ متابعة
انتصرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لما يعرف بـ”خدام الدولة”، في الدعوى التي رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام لإلغاء تفويت أراضي الدولة إلى الوالي سابقا ووزير الداخلية حاليا، عبد الوافي لفتيت.
وكشف يومية “المساء”، نقلا عن مصدر مطلع، أن المحكمة عللت قرارها بكون الدعوى انصبت على قرار تفويت “غير موجود” وأن المعني بالطعن هو مرسوم التفويت لسنة 1995 وليس القرار، وفي هذه الحالة، فإن المختص هو الغرفة الإدارية بمحكمة الرباط، والتي تنظر في الطعون المقدمة بخصوص مراسيم معينة.
ورفضت المحكمة الإدارية دعوى قضائية رفعها محاميان بهيئة الرباط ضد عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سلا القنيطرة سابقا، من أجل إلغاء عقد البيع الذي تمت بموجبه استفادة والي الرباط سابقا من بقعة بـ 350 درهما للمتر الواحد بأحد أرقى الأحياء.
