24 ساعة-متابعة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة 4 أبريل 2025، بأحكام تتراوح بين السجن النافذ والموقوف التنفيذ وغرامات مالية في حق عدد من المسؤولين المتورطين في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية ببلدية كلميم خلال فترة تولي الراحل عبد الوهاب بلفقيه رئاستها.
وتوزعت الأحكام بين خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم في حق ثلاثة متهمين، وثلاث سنوات سجنا نافذا في حق سبعة آخرين، بالإضافة إلى أحكام بسنتين حبسا منها واحدة موقوفة التنفيذ وأخرى موقوفة التنفيذ بالكامل لعدد من المتورطين الآخرين، مع غرامات مالية متفاوتة.
كما حكمت المحكمة بتعويضات مدنية لفائدة الجهة المطالبة بالحق المدني بلغت 10 ملايين درهم، مع تحميل المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى.
وأبرز رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن هذه القضية كانت موضوع شكاية تقدمت بها الجمعية سنة 2019 قبل أن يتم حفظها، إلا أن تدخل رئاسة النيابة العامة أعاد فتح الملف، مما مهد الطريق للوصول إلى هذه الأحكام القضائية
