في تطور لافت لردود الفعل الغاضبة، ندد بلاغ صادر عن الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية لجوء جهات مسؤولة داخل الحكومة، لم يسميها، استعمال مصطلحات غير لائقة من قبيل “الاجتهاد الاخرق” و “قوى الردة والنكوص”…وعبارات أخرى استعملها الوزير مصطفى الرميد مدافعا فيها على زميله في الحزب عبد العالي حامي الدين بخصوص قضية قتل الطالب اليساري بنعيسى ايت الجيد، وهي العبارات التي اعتبرها قضاة المغرب “تشكل مسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية، وتحريض وتأجيج غير مسؤول ضد القضاء”.
وافاد البلاغ الذي تلاه عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، خلال ندوة صحافية هذا المساء، “أن هذه الخرجات غير المحسوبة العواقب وغير المسؤولة تسيء إلى سمعة المملكة المغربية أمام المنتظم الدولي، وتبخس مجهوداتها المبدولة في مجال الحقوق والحريات”.
ونهى البلاغ إلى تشكيل لجنة مشتركة لتتبع تطورات قضية المساس باستقلالية السلطة القضائية ومحاولة التأثير على القضاء، وكذا إحاطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بكل مستجد يهم هذا الموضوع.
