يتوجب على الاتحاد الإفريقي، الذي يعقد قمته الـ32 بحر هذا الأسبوع بأديس أبابا، تكثيف جهوده لمحاربة الفساد، هذا الداء الذي ينخر كل الجهود الكفيلة بتحقيق الإقلاع الذي تصبو إليه القارة.وهكذا، يتعين على الاتحاد الإفريقي أن يكرس سنة 2018 لمحاربة هذه الظاهرة، انطلاقا من هاجس الدول الإفريقية في تحفيز الحكامة الجيدة والتحول السوسيو اقتصادي وترسيخ احترام حقوق الإنسان.ويندرج على الخصوص من بين الإجراءات المرتقبة في هذا الإطار، ترجمة جهود الدول الأعضاء، وهياكل الاتحاد، لاسيما الهيئات المكلفة بمحاربة الفساد، والمجتمع المدني القاري في أفق تحديد أفضل السبل والممارسات للقضاء على هذا الداء.
وفي معرض حديثه في افتتاح الدورة الـ32 العادية للمجلس التنفيذي للمنظمة، أشار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فاكي محمد، أن داء الفساد “بلغ مستويات مقلقة”.واستشهد المسؤول بتقارير خبراء جديرين بالثقة، موضحا أن”المبالغ المختلسة عبر الفساد بإفريقيا تستطيع، إن تم استثمارها في مجال التنمية، أن تعوض اللجوء إلى المساعدات الخارجية”.وأضاف أن الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، تكلف إفريقيا كل سنة 5 ملايير دولار، مما يعكس الواقع الجلي، إذ يشكل الداء عائقا حقيقيا للنمو الاقتصادي وللتنمية الاجتماعية والبشرية التي تحتاجها إفريقيا لتحرير طاقاتها واستثمار مؤهلاتها الهائلة على الوجه الأمثل.
ولا يتردد الخبراء الحاضرون بأديس أبابا في المقارنة بين المشاكل المرتبطة بالفساد والمخاطر التي يطرحها الإرهاب لدول القارة.
ولمحاربة ناجعة لهذا الداء، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تبني خطة عمل متوافق بشأنها. وقد تم وضع الإطار المؤسساتي مع وسائل التنظيم المعتمدة من طرف المنظمة الإفريقية، على الخصوص معادة الاتحاد الإفريقي للوقاية ومحاربة الفساد، التي تمت المصادقة عليها سنة 2003. وقد تم دعم هذا الإطار القانوني بوسائل أخرى من ضمنها تلك المتعلقة بتعزيز ثقافة الحكامة الجيدة.ومن شأن إعلان 2018، كعام لمحاربة الفساد بإفريقيا أن يشكل انطلاقة جديدة للقارة، عبر إطلاق استراتيجيات جديدة ومسؤولة قادرة على استئصال مشكل ينضاف إلى عراقيل عديدة تعوق الإقلاع الحقيقي الإفريقي.
