الدار البيضاء-أسماء خيندوف
كشف يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، عن أرقام صادمة بخصوص التزام المقاولين الذاتيين بالتصريح الضريبي، حيث أكد أن 27 ألف مقاول ذاتي فقط من أصل 430 ألفاً يقدمون تصريحاتهم، مما يعكس معدلاً مرتفعاً لعدم الامتثال الضريبي.
وخلال لقاء نظمته مجلة “ميديا 24″، أوضح القيطوني أن هذه النسبة المتدنية تمثل “أعلى معدل لعدم الامتثال الضريبي”، وهو ما يتعارض مع الاعتقاد السائد بأن تخفيض الضرائب يؤدي إلى تحسين الامتثال، بل على العكس، يرى أن التجربة أثبتت أن خفض الضرائب قد يكون دافعاً إضافياً للتهرب الضريبي، بدلاً من تشجيع احترام القانون.
إلى جانب الإشكاليات الضريبية، أشار القيطوني إلى أن نظام المقاول الذاتي تحول إلى وسيلة تستغلها بعض الشركات للتحايل على قانون الشغل. فبدلاً من توظيف العمال بعقود قانونية تضمن حقوقهم، تلجأ هذه الشركات إلى تشغيلهم كمقاولين ذاتيين، ما يسمح لها بالتهرب من دفع الاشتراكات والتكاليف الاجتماعية.
وأوضح أن العديد من هؤلاء المقاولين الذاتيين لا يدركون تماماً تفاصيل النظام الضريبي الذي يخضعون له، بل إن بعض المشغلين يدفعونهم لاستخراج بطاقات المقاول الذاتي لأغراض مشبوهة، من بينها “تبييض” مبالغ مالية تصل إلى 200 ألف درهم لكل مقاول ذاتي. ونتيجة لذلك، أصبح هذا النظام أداة للتحايل بدل أن يكون وسيلة لدعم الأنشطة الاقتصادية الصغرى.
إقرأ أيضًا
وأشار القيطوني إلى أن هذه الممارسات أدت إلى انتقال العديد من الأفراد من العمل المهيكل إلى العمل غير المهيكل، مما يزيد من تعقيد المنظومة الاقتصادية. ورغم الإجراءات الأخيرة التي حددت سقفاً للمداخيل، إلا أنها لم تكن كافية لتصحيح الوضع.
وفي هذا السياق، شدد المدير العام للضرائب على أن المقاول الذاتي الذي يعمل مع زبون واحد فقط يجب أن يُعتبر فعلياً عاملاً أجيراً ويخضع لقانون الشغل، لأن الوضع الحالي يكرس غياب العدالة الضريبية. كما اعتبر أن الفجوة بين الضرائب التي يدفعها الأجراء وتلك التي يدفعها المقاولون الذاتيون غير منصفة، حيث يدفع بعضهم 1% فقط من الضريبة المستحقة، وهو ما يشكل خللاً كبيراً في المنظومة الضريبية.
