آسية الداودي-الرباط
احتجاجا على نقل المستخدمين الشركات الماء والكهرباء للشركات الجهوية، تتجه شغيلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لخوض احتجاجات ضد مشروع القانون الذي اعتبرته خطوة نحو تدمير الخدمات الاجتماعية التي يقدمها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي هذا السياق يعتزم التنسيق النقابي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، خوض إضراب وطني يومي 12 و 13 أبريل الجاري، ويومي 27 و 28 من الشهر نفسه، احتجاجا على نقل المستخدمين للشركات الجهوية.
وإلى جانب ذلك، سيخوض التنسيق، وقفة احتجاجية يوم الجمعة 28 أبريل 2023 أمام الإدارة العامة، تأكيدا على رفض قرار نقل المستخدمين للشركات المذكورة.
في هذا السياق، قال عبو عبد الكريم الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في تصريح لجريدة “24 ساعة”، أن النقابات قررت خوض إضراب وطني تنديدا بمجموعة من السلوكات الصادرة عن الإدارة، ومن بينها إغلاق باب التواصل والحوار بشكل نهائي وغير مبرر وموافقتها على نقل المستخدمين للشركات الجهوية دون استشارتهم وموافقتهم.
وأضاف عبو للجريدة أن الشغيلة تعبر عن رفضها “الغموض الذي يكتنف مصير المستخدمين المنقلين دون موافقتهم ومصير مكتسباتهم وحقوقهم”، خاصة في ظل “الضبابية التي يعرفها مستقبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وتابع ذات المتحدث ، إن النقابات تطالب الحفاظ على المكتب كمؤسسة عمومية في خدمة المواطنين، والحفاظ على الحقوق والمكتسبات، وتضمين ذلك في مشروع القانون الخاص بالشركات الجهوية.
وفي سياق آخر، ندّد التنسيق النقابي بعدم حل الإدارة الملفات المطلبية العالقة للمستخدمين، ومنها ملف حذف السلاليم الدنيا، وملف حملة الشواهد، وملف البلوكاج في الزنازين 10، 18، 22، وملف تحسين التقاعد وتحسين الأجور، وتحسين الجانب الإجتماعي وتجويده.
