24 ساعة-متابعة
سجلت الكتلة النقدية (M3) الوطنية ارتفاعا بنسبة 6,7% على أساس سنوي خلال شهر فبراير 2025، لتصل إلى 1.875,4 مليار درهم، مقابل نمو بنسبة 6,9% في الشهر السابق، وفقا لما أعلنه بنك المغرب في نشرته الشهرية حول الإحصائيات النقدية.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التباطؤ يعود أساسا إلى تراجع وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انخفضت من 11% إلى 7%، إضافة إلى تباطؤ الأصول الاحتياطية الرسمية التي تراجعت من 3,3% إلى 2,3%.
في المقابل، شهدت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفاعا طفيفا، منتقلة من 3,3% إلى 3,5%.
وأشار بنك المغرب إلى أن تباطؤ نمو الكتلة النقدية يعكس انخفاض وتيرة نمو الحسابات الآجلة، التي تراجعت من 4,4% إلى 1,4%، إلى جانب تراجع حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 10% إلى 8,6%. كما استقر نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3%، بينما تسارع نمو النقد المتداول من 7,2% إلى 7,8%.
وعلى مستوى القطاعات، شهدت الأصول النقدية للأسر تباطؤًا، حيث تراجع نموها من 6,6% إلى 6,1%، بسبب انخفاض وتيرة نمو ودائعها تحت الطلب وحسابات الادخار، إلى جانب تفاقم تراجع الحسابات الآجلة.
من جهة أخرى، ارتفعت الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5% إلى 16,5%، مدفوعة بتسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، رغم تباطؤ نمو حساباتها الآجلة.