24 ساعة _ متابعة
ردت المحامية عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، على المغالطات التي تضمنها شريط فيديو وثق لزيارة محمد زيان لعائلة عمر الراضي المتهم باغتصاب الصحافية حفصة بوطاهر.
وضمن هذا الرد الدقيق ، توقفت المحامية عند كل التفاصيل خاصة تلك التي تحاول تغليط الرأي العام بمعطيات غير صحيحة.
وبناء عليه قالت عائشة الكلاع “تابعت شريطا يوثق لزيارة زيان لعائلة عمر الراضي المتهم بجرائم جنحية وجنائية ومنها جريمة الاغتصاب وهتك العرض.
مضيفة ” ولم أكن لأرد على كثير مما راج بهذا الشريط لو كانت الزيارة قد تمت في إطار التضامن الإنساني كما يدعي زيان المناضل الليبرالي والمحامي والنقيب السابق والذي كان ملزما بالاطلاع على ملف القضية قبل اتخاذ موقف، لكن أظن للأسف أن الأحكام جاهزة ولا تحتاج لأي بحث أو تحري، بل كان الهدف منها المس بالدولة ومؤسساتها من خلال التصريح بأن وضع المتهم عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي يشكل خطرا على وحدة الدولة واستقرارها وبلغة التهديد أحيانا”.
وفي ذات النقطة استنكرت المحامية هذه التصرفات بالقول “عجبا ممن يتحدث عن تاريخ المغرب ويجهل أنه في عز معارضة المناضلين الحقيقيين للدولة خلال ما سمي بسنوات الرصاص، كان همهم الأول والأخير هو وحدة الدولة واستقرارها وتطورها”
وتابعت “وكم تمنيت أن يذكرنا زيان وعائلة المتهم عمر الراضي بالتضحيات والنضالات التي خاضها هذا الأخير لفائدة هذا البلد وليس لفائدة أعدائه”.
وبخصوص ردها شددت الكلاع على “لم أكن كذلك لأرد لو تحلى من يدعون الإيمان بمبادئ حقوق الانسان والحرية، في حين أنهم تفننوا في التشهير بضحية ابنهم والتدخل في حياتها الخاصة ووصفها بأوصاف تنم عن انعدام أي وعي حقوقي ولا أخلاق نضالية والهدف من ذلك طبعا هو تصوير الضحية شيطانا وتصوير مغتصبها حملا وديعا وهي السلوكات التي انطلت على العديد ممن تعاطفوا مع المتهم المناضل المزعوم”.
إقرأ أيضًا
كما أعربت في ذات السياق عن أسفها فصرحت “ومع الأسف تناقض الوالدان في تصريحاتهما مع تصريح ابنهما أمام قاضي التحقيق وبحضور دفاعه، والذي أقر بأن أول لقاء له بالضحية كان سنة 2020 وليس 2019 كما زعم الوالدان، وصرح أنه في أول لقاء له بها تبادلا القبل رضائيا وليس ما ادعاه الوالد بتحرشها به، إضافة إلى تزييف الحقيقة وتصريح الوالد أن الضحية لم تكن تقضي الليل بمسكن مشغلها إلا إذا علمت أن المتهم سيقضي الليل هو الآخر، في حين أن مشغلها أكد على أن الضحية استقرت ببيته بشكل دائم لأجل العمل خلال فترة الحجر الصحي، في حين أن المتهم عمر الراضي هو ما كان يتردد أحيانا على مسكن مشغله ولا يقضي الليل عنده إلا ناذرا”.
مضيفة “وإذا كان هذا جزء من التناقضات التي تخللت تصريحات الوالدين مع تصريحات ابنهما المتهم، فسيكون للضحية المجال لبيان كل التناقضات وإبراز الحقيقة أمام قضاء تؤمن بعدالته”.
في مقابل ذلك تساءلت الكلاع حول ” إذا اعتبرتم أن ما تهتفون به من مغالطات سيكسبكم تضامنا مع ابنكم واعتبرتم أنه استقطب تعاطفا فاق المتهم سليمان الريسوني، فهل يعني ذلك إيمانكم ببراءة ابنكم فقط بدافع بيولوجي في مقابل اعترافكم بارتكاب المتهم سليمان الريسوني لجناية الاغتصاب، وأنكم تستبيحون كل الوسائل للدفاع عن ابنكم، كما استباح هو جسدها وكرامتها”.
لتخلص في الأخير للتنديد بالقول أن “حفصة بوطاهر ضحية اغتصاب وهتك عرض ارتكبها في حقها المتهم عمر الراضي، لجأت للجهة التي يخول لها القانون في دولة المؤسسات إنصاف الضحايا”
وتابعت “حفصة بوطاهر ولإيمانها بعدالة قضيتها لن تمارس في حق المتهم ووالديه ما يمارسه هؤلاء في حقها من تشهير وسب وإهانة، ولن ترد عليهم بأساليبهم المنحطة لأن مستواها وأخلاقها لا يسمحان لها بذلك، لكنها تحتفظ بحقها في مقاضاة من يمس كرامتها وللقضاء الكلمة الفصل”.
