24 ساعة – متابعة
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتنغير عن تنظيم إضراب عام إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 27 مارس 2025، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتنغير ابتداء من الساعة 8:30 صباحا.
وبحسب بيان للكونفدرالية الديمقراطية، فإن هذا الإضراب جاء في سياق تصاعد المتابعات والشكايات الكيدية ضد مناضلي النقابة، والتي اعتبرتها الكونفدرالية محاولة للتضييق على حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.
وأوضح البيان أنه خلال اجتماع طارئ عقده مكتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية يوم الأربعاء 26 مارس الجاري، تم التطرق إلى التطورات الأخيرة التي شهدها ملف سيارات الأجرة الكبيرة بالإقليم.
وأشار البيان إلى استدعاء أحد أعضاء النقابة على خلفية شكاية كيدية، في سياق سلسلة من المتابعات التي تستهدف المسؤولين النقابيين.
إقرأ أيضًا
واعتبرت الكونفدرالية أن هذه الاستدعاءات تأتي في إطار تصعيد الهجوم على مناضليها، وسط تراجع خطير في حرية التعبير ومحاولات مستمرة لمصادرة الحق في التظاهر السلمي.
كما انتقدت الكونفدرالية في بيانها، تماطل السلطة الإقليمية في الاستجابة لمطالب الأجراء والمهنيين، وفشلها في وضع حد للفوضى التي يعاني منها قطاع النقل بالإقليم، والتي تفاقمت بسبب تدخلات أشخاص محسوبين على النقل المزدوج.
وأكدت الكونفدرالية أن هذه الأوضاع انعكست بشكل مضاعف على عموم العاملين، في ظل التماطل الحكومي في تنفيذ الالتزامات والاتفاقات مع ممثلي الأجراء.
وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيانها، رفضها القاطع للقوانين التراجعية التي تستهدف الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي، مؤكدة تضامنها مع جميع ضحايا التضييق على حرية التعبير والتظاهر السلمي، سواء كانوا حقوقيين أو سياسيين أو صحفيين.
كما استنكرت الحملة التي تستهدف مناضليها بالإقليم، داعية السلطة الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها في تنفيذ الالتزامات مع الأجراء وفتح حوار جدي ومنتج مع النقابة.
ودعت الكونفدرالية إلى إنجاح الإضراب العام والوقفة الاحتجاجية، مشددة على أهمية توحيد صفوف الشغيلة والأجراء وعموم العاملين للتصدي للمخططات التي تستهدف حقوقهم ومكتسباتهم.
