24 ساعة-متابعة
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لما وصفته باستقواء حكومة عزيز أخنوش بأغلبيتها البرلمانية لتمرير القانون التنظيمي للإضراب، متجاهلة ضرورة التوافق المجتمعي ومبدأ الحوار الاجتماعي.
وأشارت النقابة إلى أن أي مناقشة لهذا القانون ينبغي أن تسبقها المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، واحترام المعايير الدولية في هذا المجال، إضافة إلى معالجة النزاعات الاجتماعية بما يضمن حقوق العمال.
وأعربت النقابة في بيان صادر عن اجتماع مكتبها التنفيذي عن استيائها من إخلال الحكومة بالتزاماتها السابقة وتسريعها مناقشة القانون والمصادقة عليه داخل البرلمان، دون استكمال مسار التفاوض والتوافق حول مضامينه. كما أشارت إلى أن التعديلات التي أُدخلت على النص لم تغيّر من طبيعته التقييدية لحق الإضراب، ولم تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات النقابية.
وفي سياق آخر، جددت الكونفدرالية رفضها لمشروع دمج “CNOPS” في “CNSS” الذي تم تقديمه دون الرجوع إلى الحوار الاجتماعي، معتبرة ذلك خرقًا لاتفاق 30 أبريل 2022، وتهديدًا لمكتسبات المؤمنين. كما انتقدت النقابة استثناء المعاشات من الضريبة على الدخل، مطالبة بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات وربطها بمعدلات التضخم.
اقرأ أيضاً: نقابة الكنفدرالية تطعن في نزاهة توظيفات بنعبد القادر وتدعو وزارته للتحفظ على وثائق المباريات
إقرأ أيضًا
وأعلنت النقابة عزمها خوض تحركات نضالية للدفاع عن حق الإضراب، داعية أعضاءها إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في الاحتجاجات المقررة يومي 14 و15 ديسمبر 2024 بجميع الأقاليم. كما قررت إطلاق برنامج نضالي تصعيدي لمواجهة ما وصفته بالتراجعات التي تستهدف الحقوق الاجتماعية والمكتسبات النقابية.
