24ساعة-متابعة
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أقره مجلس النواب. معتبرة أنه يكرس تقييد الحريات النقابية ويضرب حق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية.
واتهمت النقابة حكومة أخنوش بتجاوز منهجية التوافق، مستندة إلى أغلبيتها البرلمانية لتمرير قانون يمس جميع مكونات المجتمع. كما انتقدت إبقاء مضامين المشروع على قيود تحد من ممارسة الإضراب، في تناقض مع المبادئ الدستورية.
وفي إطار تصعيد نضالاتها، قررت الكونفدرالية تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 بعواصم الجهات، داعية مناضليها إلى التعبئة والمشاركة بقوة في هذه المعركة النضالية احتجاجًا على ما وصفته باستمرار الحكومة في المساس بالمكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
