24 ساعةـمتابعة
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تصعيد احتجاجاتها ضد الحكومة بسبب ما وصفته بـ”الوضع الاجتماعي المأزوم. والهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات”. وقررت عقد مجلسها الوطني الاستثنائي يوم السبت 1 فبراير المقبل، لاتخاذ قرارات نضالية ملائمة للمرحلة.
وفي بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، انتقدت الكونفدرالية استمرار الحكومة في تمرير قوانين “تراجعية”. معتبرة أنها تخدم مصالح “الرأسمال الريعي” على حساب الفئات الشعبية، مما أدى إلى اتساع الفوارق الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وركزت النقابة على تفاقم الأوضاع الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتزايد البطالة في صفوف الشباب، واتساع رقعة الفقر، معتبرة أن ذلك نتيجة مباشرة لسياسات حكومية “غير اجتماعية وغير ديمقراطية”.
وجددت الكونفدرالية رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته المصادق عليها من مجلس النواب، متهمة الحكومة بتجاوز منهجية الحوار الاجتماعي المنصوص عليها في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024، و”تهريب” المشروع إلى البرلمان دون توافق مع النقابات.
كما أعربت عن رفضها لمشروع القانون 54.23 المتعلق بدمج CNOPS في CNSS، مؤكدة أنه تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي، مع التشديد على ضرورة حماية حقوق المؤمنين وموظفي الصندوق.
إقرأ أيضًا
وختمت الكونفدرالية بيانها بالتأكيد على استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالبها، مشددة على أن المعركة النضالية ستتواصل دفاعًا عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة المغربية.
