الرباط-سناء الجدني
عبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عن غضبها بخصوص الأرقام والدراسات التي يرصدها “المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، مبررة هذا الغضب أن المرصد يفتقر للدقة وتجاهل عتبة الإفلاس التي تعاني منها تلك المقاولات.
وأصدرت الكونفيدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بلاغا موضحة فيه تقرير يتطرق لظاهرة الإفلاس التي أصبحت مقلقة بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات.
وأشار ذات البلاغ أن هذه الفئة من المقاولات الصغيرة تعاني من تحديات وصعوبات في التمويل والصفقات العمومية، وأكد البلاغ أيضا على التقرير الأول للمرصد الذي عرف فيه المقاولة الصغيرة جدا بشكل أحادي بدون اتفاق بين الأطراف، بالرغم من وجود تعريف مسبق ومتفق عليه منذ 17 ماي 2013، وكان هذا تاريخ إصدار أول استراتيجية للمقاولة الصغيرة جدا، والذي يحددها في المقاولة التي تحقق معاملات أقل من 3 ملايين درهم.
وجاء في البلاغ أيضا أن الكونفيدرالية اعتبرت أن المرصد بتقريره الأخير الذي صدر بتعاون مع البنك الدولي، هدفه هو منح نوع من المصداقية رغم عدم تمثيله للمقاولات الصغيرة جدا، فهو لا زال يفتقر إلى الصفة اللازمة والتي تعطيه حق التحدث باسم هذه الفئة.
وأكد البلاغ أيضا، أن المرصد اعتمد على معطيات غير دقيقة، فالأرقام التي اعتمدها في تقريره تخص المقاولات من الناحية المعنوية فقط، فالإدارات العمومية التي أخذ منها المرصد معلوماته لا تتوفرعلى بيانات تخص المقاولات الصغيرة جدا ذات الصفة الشخصية، والتي تمثل أكثر من 66% من إجمالي المقاولات في المغرب.
وأوضح البلاغ أنه سبق ونشر الأهداف الحقيقية وراء إنشاء هذا المرصد، بمبادرة من “الباطرونا” وبنك المغرب. فهو يضم مجموعة من الوزارات والإدارات العمومية، حيث تساهم كل مؤسسة بمبلغ مالي إجباري قدره 500 ألف درهم يتم تحويله من خزينة الدولة.
وختمت الكونفيدرالية بلاغها، عن استعدادها لإنشاء مرصد خاص بالمقاولات الصغيرة جدا في المغرب، وستكون هذه خطوة أولية لوضع الحجر في مكانها الصحيح وبناء توصيات استراتيجية وطنية للمقاولات الصغيرة جدا، والتي أعلن عنها في 17 ماي 2013، ولكن تم إقباره بالتعديلات الحكومية في نفس العام.
