الرباط-متابعة
قامت الحكومة بتخصيص 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في إطار خارطة التشغيل الجديدة، وكانت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، قد حذرت من أن يتحول هذا الدعم إلى استغلال لأغراض انتخابية، مشددة في السياق ذاته عن عدم إشراكها في مشاورات بلورة هذه الخطة و”اقتصار الحكومة على محاورة الباطرونا”.
وأوردت الهيئة التي تضم عددا من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، في بيان، توصلت “24 ساعة”، بنسخة منه، أن “مخاوفنا تزداد من أن يستخدم هذا الدعم لأغراض سياسية بدلا من أن يوجه للدعم الحقيقي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي هي في أمس الحاجة لهذا الدعم والمواكبة”.
أما في ما يخص الإجراءات التي تمت بها برمجة الخارطة الجديدة للتشغيل، أوضحت الكونفدرالية، في البيان ذاته إلى أنه “يساورنا قلق بخصوص كيفية تطبيق الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة في إطار هذا البرنامج و التي خصص لها 12 مليار درهم أي 80 في المئة من الميزانية الإجمالية للبرنامج”.
وشدد المصدر ذاته على أنه “من الضروري أن يتم توزيع الدعم بشكل عادل وفقا للاحتياجات الحقيقية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لضمان نجاح هذا المشروع الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي”، لافتا إلى “أننا نحث الحكومة على ضرورة توضيح آلية صرف هذا الدعم و أن لا يتم إقصاء المقاولات الصغيرة جدا الأكثر إحتياج للتمويل”.
إقرأ أيضًا
أما بخصوص العلاقة التي تجمع هذه الفئة بالأبناك، سجلت الكونفدرالية أن “الأبناك ترفض منح المقاولات الصغيرة والمتوسطة قروضا أو تمويلا بفوائد معقولة”، مستدركةً أن “هذا الدعم الذي سيقدم لها يجب أن يتناسب مع احتياجاتها ومداخلها بشكل عادل والتأكد من أن هذا الدعم سيكون موجها فعلاً لتحفيز هذه المقاولات الصغرى على التوسع والنمو مع إنشاء مناصب لشغل، بدلا من أن يستغل لصالح فئات أخرى تستفيد من الحين والآخر للدعم و التمويل”.
وشددت الهيئة في بيانها، على أنه “هذه الآلية ستشمل معايير الاستحقاق التي تحدد كيفية استفادة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى منها”، مؤكدة على أنه “يجب أن تضمن هذه الآلية أن الأموال لن تستغل لأغراض انتخابية أو سياسية”.
وضمن أبرز التوصيات التي أشارت إليها الكونفدرالية من أن إنجاح تحقيق أهداف هذه الخطة “تكثيف الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ خارطة الطريق الجديدة على أرض الواقع وضمان وصول الدعم إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بشكل عادل ومنصف”، مبرزةً أنه “يجب أن تكون هذه العملية خاضعة لتقارير دورية لضمان تنفيذها بشكل فعال و أن يتم إشراك المجتمع المدني وخصوصا الكونفدرالية”.
ودعت الكونفدرالية ذاتها الحكومة إلى “العمل على تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية مثل وزارة التشغيل وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة الاستثمار لضمان تنفيذ الدعم بشكل يساهم في تحقيق التكامل بين هذه القطاعات ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الجوانب التشغيل التكوين التمويل التسهيلات الضريبية”.
