سناء الجدني-الرباط
أصدرت النقابة الوطنية للثقافة المكتب النقابي للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بيانا شديد اللهجة أكدت فيه أنه “في فصل جديد من فصول المسرحية رديئة الإخراج التي ما فتئ بعض المتناضلين يؤدونها تارة أمام مقر المكتبة الوطنية، وتارة أخرى يعلنون عزمهم تأديتها أمام وزارة الثقافة، مسرحية باتت أحداثها مكشوفة عند الصغير و الكبير، مضمونها العودة إلى زمن التسيب والنهب، فبعد أن رأينا الفساد خلال الوقفة الاحتجاجية الأخيرة واقفا على رجليه يحمل لافتة كتب عليها “من يحمي الفساد” في مشهد سريالي مضحك، نرى من كانوا في الأمس القريب يتزعمون المجالس التأديبية ينددون بطرد موظفة وهم من وقع على محضر طردها، ونرى أيضا من هم متابعون الآن من طرف المجلس الأعلى للحسابات يرفعون شعار النزاهة والنقاء، فأي انفصام في الشخصية هاته؟”.
وقالت النقابة “إننا إذ نندد بالتصرفات غير المقبولة لمن يسمون أنفسهم نقابيين، همهم الوحيد تبخيس عمل شرفاء المؤسسة وعرقلة كافة المشاريع عبر الضغط على المستخدمين بالتهديد والوعيد للتمرد و العصيان الإداري، فإننا نساءل الوزارة الوصية عن موقفها إزاء ما يقع داخل المؤسسة من نهب للتراث تحت ذريعة العمل النقابي، فعوض بعث لجنة بإيعاز نقابي للتحقيق في صفقات لم تبرم قط، كان حريا بعث لجنة للتحقيق في شبهة المتاجرة ونهب التراث اللامادي و المادي الوطني من مخطوطات ونفائس وكان الأحرى كذلك بعث لجنة للتحقيق فيما اصطلح عليه ب”تازمامارت الثقافة” إبان الفترة النيابية”.
وأهابت النقابة “بجميع الغيورين على المؤسسة التدخل من أجل إنقاذها من براثن المتاجرين بالعمل النقابي ممن يتلاعبون بمصيرها عبر نشر الإدعاءات الكاذبة و البهتان تنفيذا لأجندات خارجية”.
كما دعت المنخرطين إلى “رص الصفوف لمواجهة كل من يريد تبخيس مجهوداتهم ومجهودات القائمين على هذا الصرح الثقافي الفريد، وما تم إنجازه من مشاريع وحققناه من مطالب اجتماعية خير دليل على الجدية والنزاهة التي تميزت بها الإدارة الجديدة”.
وفي الختام، حثت النقابة الإدارة الحالية على تفعيل مقترحنا بإدراج نقطتين خلال المجلس الإداري المقبل الأولى و التي تهم الساعات الإضافية والثانية المكافأة عن المخاطر.
