24ساعة-متابعة
بدأت حدة الغضب تتزايد داخل الأوساط السياسية والنقابية من جراء عدم قدرة الحكومة على مواجهة أزمة الأسعار. فبينما خرجت أحزاب من الأغلبية والمعارضة تطالب بصرف دعم مالي مباشر للفقراء، ارتفعت أصوات النقابات الداعية إلى إقرار زيادة عامة في الأجور.
وأعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني عن العمل في قطاع الوظيفة العمومية. في 18 أبريل، مصحوبا بوقفات احتجاجية، من أجل المطالبة بإقرار زيادات في الأجور. إلى جانب مراجعة طريقة تسديد الضريبة على الدخل المفروضة على الموظفين.
وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن هذا الإضراب يأتي من أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور. ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية، علاوة على ما أسمته مواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد.
ونددت النقابة بالوضع الاجتماعي المأزوم الذي تعيشه البلاد. وقالت إنه نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن الانحياز لمصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري.
