24ساعة-متابعة
في سياق موجة الغضب من ارتفاع الأسعار، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير، وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية لاحقا.
وبررت النقابة قرارها بتفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار. ما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات.
وألقت النقابة باللائمة على الحكومة في ملف ارتفاع الاسعار وانتهاج نفس الاختيارات السائدة منذ عقود. بل وتعميقها، من خلال انحيازها لما وصفته لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري وخدمة مصالحه. مقابل التقشف في الجانب الاجتماعي واللامبالاة تجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها فئات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي.
وسجلت الكونفدرالية الديمقراطية إن الحكومة لم تتخذ إجراءات عملية وملموسة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات، بالإضافة إلى تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية تجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها تحسين الدخل واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي على كل المستويات، وإصرارها على ضرب المكتسبات المرتبطة بالتقاعد.
