24 ساعة- محمد أسوار
“منذ أن تركت هيلين لا غال منصبها في الرباط في 19 شتنبر، بعد ثلاث سنوات في المنصب، لم يعد لفرنسا سفير في المغرب. ومنذ تعيين محمد بنشعبون مديرا لصندوق محمد السادس في 18 أكتوبر، ليس للمغرب أيضا سفير في فرنسا”. هكذا بدأت صحيفة “الكونفدنسيال” مقالا مطولا حول ما يمكن أن يوصف بالأزمة بين المغرب وفرنسا.
وتربط الصحيفة الإسبانية الواسعة الانتشار في مقالها، تفاقم الأزمة بالتقارب الكبير بين الرباط ومدريد. الذي بلغ حد وقوع تغيير كبير في موقف الأخيرة من قضية الصحراء المغربية. عبر دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل ذاتي وواقعي للنزاع.
وأفاد المصدر أن المغرب يعد حليفا كبيرا لفرنسا لسنوات عديدة. إلا أن غياب سفراء البلدين في كل من الرباط وباريس، يكشف وجود أزمة منذ صيف 2021. “لا حوار أو زيارات رسمية. باستثناء زيارة نائب وزير التجارة الخارجية الفرنسي أوليفييه بيخت الذي شارك في أكتوبر بالدار البيضاء في منتدى استثمار أفريقي”.
وأبرزت الصحيفة الإسبانية أن بادرة الانفراج الوحيدة، بعد 16 أشهر من الأزمة، تمثلت في المحادثة الهاتفية بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي؛ يوم فاتح نونبر الجاري. وفق ما أوردت تقارير إعلام فرنسية.
ففي حين؛ تضيف الصحيفة؛ يتجنب الساسة المغاربة البارزون التعليق على الأزمة. فإن نظرائهم الفرنسيين خرجوا عن صمتهم. بل إن نائب وزير التجارة الفرنسي، أكد من الدار البيضاء يوم 18 أكتوبر الماضي أنه ”يجب تجاوز التوترات” بين البلدين. كما أن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند عبر؛ في الرباط خلال نفس الشهر ” عن أسفه لما تعيشه العلاقات وسوء تفاهم نتيجة لقرارات لم يتم فهمها” بين البلدين.
إقرأ أيضًا
الموقف الإسباني يؤجج الخلاف
وأبرزت أن من بين أهم العوامل التي تسببت في هذا الخلاف الفرنسي المغربي، كان آخرها هو ما قدمته الحكومة الإسبانية. في الرسالة التي أرسلها إلى الملك محمد السادس في 14 مارس. حين عبر بوضوح عن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي ”الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل نزاع الصحراء المغربية. وهو طرح أقوى مما تقدمه الدبلوماسية الفرنسية في هذا الشأن.
وأوضحت في هذا الصدد أن فرنسا كانت سنة 2007 أول دولة أوروبية تدعم مقترح الحكم الذاتي لكن بعبارات أقول وضوحا من تلك التي عبرت عنها الحكومة الإسبانية والإدارة الأمريكية سنة 2020 وأيضا ألمانيا. بينما لا يزال الغموض سيد الموقف لدى باريس.
واستحضرت الجريدة أيضا وجها آخر لأزمة من خلال عنصر التأشيرات، عبر إعلان ماكرون بخفضها بنسبة كبيرة.
وأفادت أن فرنسا تريد الحصول على موافقة قضائية من أجل طرد 3300 مغربيا من أراضيها. وهذا أيضا مكمن الخلاف المستمر بين باريس والرباط.
