استنكرت اللجنة الأوروبية لرفاق وأصدقاء أيت الجيد محمد بنعيسى، الضغط والتدخل العلني من طرف أعضاء بحكومة العثماني والمنتمين إلى نفس حزب القيادي المتهم حامي الدين، واصفين ذلك ب”السلوك الخطير”، الذي يبيح استغلال السلطة و النفوذ، بل يصل حد تقديس المقربين وجعلهم فوق القانون.
وأعلنت اللجنة في بلاغ لها توصلت صحيفة 24ساعة الرقمية بنسخة منه، أنها كانت و لازالت تناضل من أجل كشف الحقيقة كاملة في ملابسات اغتيال رفيقها أيت الجيد بنعيسى، مبرزة أن استدعاء حامي الدين الذي ورد اسمه في ملف هذه القضية منذ سنين، هو مجرد خطوة أولى من أجل معرفة ما جرى، إذا ما توفرت شروط المحاكمة العادلة، وليس نهاية القضية.
كما أشارت اللجنة في إلى أن اغتيال أيت الجيد جاء بدافع سياسي، ما يستوجب معه إجلاء كل لبس ومحاكمة الجناة من أمرين، منفذين و متواطئين من تنظيمات الإسلام السياسي، مطالبة في الآن ذاته بالكشف عن الدور الذي لعبته الدولة عبر أجهزتها الأمنية في توفير الغطاء و تأمين الإفلات من العقاب.
وأضافت اللجنة أن الإعلان الواضح لقياديي حزب “المصباح”، بمواجهة وعرقلة القضاء، و الذي وصل حد التهديد، يعتبر فضحا صارخا، لكل أشكال الكذب و المراوغة التي مافتئ يتبجح بها حزب رئيس الحكومة، في الوقت الذي كانت فيه القوى الديمقراطية و التقدمية تندد المحاكمات الصورية، التي طالت وأطال أبناء الشعب المغربي، مستدلة في ذلك ب “حراك الريف وجرادة”، مؤكدة أن أولى أولويات نضالها المستمر هو وجوب توفير شروط المحاكمة العادلة من أجل قضاء عادل و مستقر.
وأكد اللجنة تشبتها بإرث شهيدها الكغاحي والتحرري ضدا على كل استئجار و استغلال سياسوي ضيق لقضية أيت الجيد، مع إصرارها على السير على نهجه التقدمي والتنويري في وجه التخلف و الظلام، حسب ذات البلاغ.
إقرأ أيضًا
وخلصت اللجنة في بلاغها إلى المطالبة بالكشف عن قبر شهيدها المعطي بوملي الذي اغتالته نفس الأيادي.
