24 ساعة-متابعة
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، رفضها قرار البرلمان الأوروبي بخصوص الصحافة الوطنية ، معتبرة إياه تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمغرب وتعلن رفضها له جملة وتفصيلا
وحسب بلاغ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصلت به جريدة “24 ساعة”، عقدت اللجنة، اجتماعا استثنائيا لمكتبها الوطني خصص لنقطة فريدة همت موضوع مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار يحث من خلاله السلطات المغربية على احترام حرية التعبير والصحافة، والإفراج عن الصحافيين المعتقلين، والوقف الفوري لجميع المضايقات ضد جميع الصحافيين ومحاميهم وعائلاتهم، ناهيك عن دعوته الدول الأعضاء في الاتحاد إلى استخدام نفوذها للسعي إلى تحسينات ملموسة لحالة حقوق الإنسان في المغرب.
وتساءلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن توقيت هذا القرار والخلفيات المتحكمة فيه خاصة في ظل وجود خلافات معلنة حول توجهات دول مؤثرة في السياسة الأوروبية تهم قضية مصيرية للمغاربة والمغرب تتعلق بوحدة هذا الأخير الترابية، حيث تسعى هذه الدول إلى استعمالها كورقة رابحة لربط مصالح اقتصادية مع من فتىء يغدق أموال شعبه في محارية المملكة المغربية وتنامي ذلك، خاصة في ظل احتدام أزمة الطاقة في العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية
واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قرار البرلمان الأوروبي لا يعدو أن يكون مزايدة سياسية تفوح منها رائحة صفقات تحت الطاولة ستفضح الأيام المقبلة تفاصيلها وتعبيرا صريحا عن سياسية الكيل بمكيالين التي تنتهجها القوى المتحكمة في توجيه قراره و تدخلا غير مقبول في شؤون دولة ذات سيادة في محاولة يائسة لفرض هيمنة تجاوزها الزمن، ناهيك أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومن منطلق قناعة راسخة لديها تعتقد أن أبناء المغرب ممن ساق البرلمان الأوروبي قضاياهم كمسوغ لتبرير حشر أنفه في بلدهم، لن يترددوا في رفض أن يكونوا بأي حال من الأحوال شوكة في خصر وطنهم حتى وإن كان هذا الوطن قد جار في حقهم.
وجاء في البيان ، رفض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فحوى قرار البرلمان الأوروبي جملة وتفصيلا على قاعدة رفض التدخل الخارجي كيفما كان نوعه ومصدره. فإنها بالمقابل تدعو إلى تحصين الجبهة الداخلية للوطن باعتبارها الذرع الواقي لحماية المغرب وأبنائه من مثل هذه المزيدات، ناهيك عن إيمانها بقدرة المغرب على بعث دينامية جديدة في مساره نحو الديمقراطية عبر تعزيز مجموعة من المكتسبات التي كرسها بإرادة أبنائه ملكا وشعبا من خلال محطات مختلفة من تاريخه العريق، وذلك عبر إقرار مزيد من الإصلاحات التي ترسخ لدولة المؤسسات وسيادة القانون بشكل توافقي وتدافع سلمي.
