24 ساعة-متابعة
باشرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) خطوات جديدة لتنظيم استعمال المراقبة بالفيديو، في ظل تزايد الاعتماد على هذه الوسائل في الفضاءات العامة والخاصة.
وتهدف المبادرة إلى وضع إطار قانوني يوازن بين حماية الخصوصية وضمان الأمن العام، خاصة مع تطور التقنيات المرتبطة بالتعرف على الوجوه.
وأوضحت اللجنة أن موضوع المراقبة بالفيديو يُثير عدة إشكالات قانونية وأخلاقية، تتداخل فيها اعتبارات حماية المعطيات الشخصية، ومتطلبات السلامة العامة، وخصوصيات السياق الثقافي والاجتماعي. كما شددت على أن اختلاف التعامل مع هذه التقنية من دولة لأخرى يعود إلى تباين التشريعات والدساتير، وكذا إلى اختلاف الرهانات المجتمعية والتقنية.
في هذا السياق، ترى اللجنة أن اللجوء إلى تقنيات المراقبة بالفيديو، خاصة تلك التي تعتمد على التعرف على الوجوه، يفرض تقييما مستمرا لما هو ضروري ومشروع ومقبول. و يستدعي كل تطور تقني إعادة النظر في توازنات الحريات الفردية، وإمكانية التأثير على الحياة الخاصة للأفراد.
إقرأ أيضًا
وانطلاقا من مقتضيات القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أعلنت CNDP عزمها إطلاق جلسات استماع موسعة تشمل مختلف المتدخلين، بهدف إعداد قرار تنظيمي يحدد الضمانات القانونية والتقنية اللازمة لاستخدام المراقبة بالفيديو، دون المساس بالحياة الخاصة للمواطنين.
وتؤكد اللجنة أن أي توجه جديد في هذا المجال ينبغي أن يستند إلى قراءة هادئة ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية، واحترام حقوق المواطنين، والمصلحة العامة، في أفق التوصل إلى مقاربة تحمي الأفراد وتخدم المجتمع.
