الرباط-سناء الجدني
في ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، أبى الملك محمد السادس إلا أن يدخل الفرحة على آلاف الأسر من خلال العفو عن عدد كبير من صغار مزارعي القنب الهندي المتابعين أو المبحوث عنهم.
وينطلق العفو الملكي السامي الصادر بمناسبة ثورة الملك والشعب، والذي استفاد منه صغار المزارعين المدانين أو المتابعين، بشكل حصري، في ملفات الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، من منطلقات اجتماعية وإنسانية نبيلة، لتمكين هذه الفئة من المواطنين من التخلص من الآثار القانونية للمتابعات القضائية، والاندماج مرة أخرى داخل المجتمع.
ويؤشر هذا العفو السامي على حرص جلالة الملك، نصره الله، على جعل كل المناسبات الوطنية الكبرى مناسبة سانحة لاتخاذ مبادرات إنسانية كبيرة في نبلها ومقاصدها، تستحضر مبادئ الرأفة والتسامح، وتستشرف مصلحة المستفيدين من العفو، في ظل المصلحة الفضلى للمجتمع ككل.
ويأتي هذا العفو في سياق الآثار الإيجابية التي خلفها العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد، والذي كان قد استفاد منه 2476 شخصا، من بينهم صحفيون ومدونون مدانون في قضايا الحق العام، ومستفيدون من برنامج مصالحة لمواجهة الخطاب المتشدد داخل السجون.
وتبرهن هذه المبادرات الملكية المتواترة كيف أن العفو السامي هو عبارة عن آلية واحدة ومتكاملة، تستمد مرجعيتها من القيم الكامنة في كل مناسبة وطنية، وتنهل غاياتها ومقاصدها من الروح الإنسانية لجلالة الملك، التي تأخذ بعدا تقديريا ينأى بنفسه عن كل الظروف والاعتبارات السياسية الداخلية والخارجية.
وعلى غرار العفو الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد، فقد رفع العفو الملكي الصادر في ذكرى ثورة الملك والشعب سقف التطلعات عاليا، وفاجأ الجميع بمعالجته لوضعيات اجتماعية صعبة لفئات عريضة من صغار المزارعين، بشكل يسمح لهم بمعاودة الاندماج في محيطهم الاجتماعي، والانخراط في أنشطة مشروعة منتجة للدخل بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات الوطنية.
من جانب آخر، يحمل العفو الملكي أبعادا إنسانية وسوسيو-اقتصادية. فهذا العفو هو تكريس جديد للنهج الإنساني الواضح والجلي الذي تبناه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على مدى ربع قرن، والذي جعل التسامح والعفو والعطف ركائز أساسية لسياسة جلالته الاجتماعية التي كانت رمزا للرأفة والإنسانية.
إن هذا العفو الملكي على المزارعين البسطاء يعيد التأكيد على نبل وسمو المبادرات الملكية التي تتميز بطابعها الإنساني الرفيع والسيادي البارز، الذي يسمو فوق كل الظروف العابرة.
ويأتي هذا العفو الملكي كمبادرة إنسانية وخيرية تهدف إلى معالجة الأوضاع الإنسانية للمزارعين الصغار، بشكل يسمح لهم بالعودة بسلام إلى أحضان أسرهم والتجمع مع أهلهم وذويهم.
كما تشكل المبادرة الملكية للعفو عن صغار المزارعين لنبتة القنب الهندي خطوة حل اجتماعي غير مسبوق، تكرم بها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وذلك في استمرار للدينامية الجديدة التي تنهجها المملكة، والرامية إلى تحقيق تنمية شاملة وعادلة ومشروعة على المستويين الجهوي والوطني.
ومن شأن هذا العفو الملكي أن يساهم في توطيد مسار تقنين سلسلة القنب الهندي ذي الاستعمالات المشروعة والمشاركة في تعزيز النسيج الاجتماعي وتحسين للأوضاع الاقتصادية للمستفيدين ولأفراد عائلاتهم.
إن قرار العفو الذي شمل صغار مزارعي نبتة القنب الهندي الذين كانوا موضوع متابعات قانونية يتماشى والأهداف المسطرة لورش تقنين وتطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي يروم الرقي بالمستوى المعيشي للساكنة المحلية من خلال تحسين دخلهم بصفة قانونية.
أيضا، مبادر ة العفو عن المزارعين تتسق وأهداف الاستراتيجية المنتهجة لتطوير سلاسل القنب الهندي المشروع وذلك من خلال إتاحتها فرصا أكثر للمزارعين المستفيدين وتوجيههم نحو الانخراط في أنشطة قانونية مدرة للدخل.
ومن شأن هذا القرار تحقيق العديد من المكاسب تتمثل في إعادة الإدماج الاجتماعي للمزارعين، وتحسين مداخيلهم، وإرساء قواعد ممارسات أكثر استدامة، والنهوض بالمناطق المعنية، وتوفير حماية المزارعين من خلال تجنب المتابعات القضائية والمشاكل الاجتماعية والعنف وانعدام الاستقرار والأمن الأسري والفقر.
وتندرج هذه الخطوة في إطار مقاربة بديلة وشاملة تصب في صالح المملكة والمزارعين على حد سواء، حيث ستمكن من الحد من استغلال وهيمنة تجار المخدرات، وستعزز عودة السكان الممارسين للزراعة غير المشروعة إلى مجالات الزراعة القانونية.
إن هذه المبادرة المحمودة بالعفو عن المتابعين في قضايا الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي تتوافق وروح القانون الهادف إلى تأطير زراعة القنب الهندي وتنظيم القطاع، ولا تعني البتة شرعنة زراعة القنب الهندي خارج الضوابط القانونية.
وتعد هذه المبادرة الملكية الكريمة، ذات الدلالات الإنسانية، وسيلة لإنهاء كافة الرواسب السلبية التي تفرزها الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، خصوصا على الفلاحين الصغار من خوف من الاعتقال ومخالفة القانون. إذ تصب هذه البادرة في صالح العدالة الاجتماعية والإدماج الاجتماعي عبر تمكين هؤلاء المزارعين من منافذ قانونية للاشتغال.
هذه الخطوة ستفسح المجال لآلاف المواطنين للخروج من سياقات التيه والمشاركة الحقيقية في أنشطة قانونية مدرة للدخل والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتحقيق استقرار نفسي وأسري اجتماعي.
هذه البادرة الملكية تمنح الأمل لمئات الأسر التي عانت من تبعات قانونية واقتصادية قاسية، كما ستمكن من إتاحة الفرصة لإعادة دمج المزارعين في النشاط الاقتصادي بما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين دخل الأفراد.
إن العفو الملكي يسهم بشكل مباشر في تحسين الاستقرار الاقتصادي للأسر المتضررة. بفضل هذا القرار الحكيم، سيتمكن المزارعون من إعادة الانخراط في النشاط الزراعي بشكل قانوني، مما يتيح لهم توفير دخل مستقر وكريم لأسرهم.
إن العفو الملكي عن مزارعي القنب الهندي يحمل في طياته تأثيرات إيجابية متعددة، ليس فقط على الأفراد المستفيدين مباشرة من العفو، بل على البيئة المحلية بأكملها. من خلال هذا العفو، يتم منح هؤلاء المزارعين فرصة لإعادة بناء حياتهم وتجاوز العقبات التي كانت تعترض طريقهم. هذا القرار يعيد لهم كرامتهم ويتيح لهم الفرصة للمساهمة في الاقتصاد المحلي من خلال ممارسة أنشطة زراعية قانونية ومستدامة.
ويمثل العفو الملكي خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المحلية في المناطق التي تعتمد على زراعة القنب الهندي، من خلال تحويل هذه الزراعة إلى نشاط قانوني ومنظم، وتثبيت الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بهذه المناطق مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن شأن قرار العفو أن يمكن المزارعين الصغار، موضوع متابعات قانونية، من الولوج إلى مجال الاستعمالات الطبية والتجميلية لنبتة القنب الهندي بما يسمح بإدماجهم في اقتصاد قانوني ومنفتح على الصناعات الصيدلية والمجموعات الاقتصادية، ويقطع الطريق على الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
العفو الملكي الصادر في حق صغار مزارعي نبتة القنب الهندي صادر عن وعي بالأوضاع الاجتماعية المتدهورة التي يعيشها هؤلاء المزارعين الذين كانوا يخضعون على مدى سنوات لسيطرة المنظمات الإجرامية.
ويأتي هذا القرار تعزيزا للدور الريادي والاستراتيجي الذي تضطلع به المملكة في مجال التعاون الدولي لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، عبر حماية مزارعي نبتة القنب الهندي من الوقوع في براثن هذه الشبكات، والحد من الانعكاسات السلبية لانتشار الزراعات غير المشروعة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما يأتي العفو الذي أسبغه جلالة الملك على المزارعين التقليديين لنبتة القنب الهندي تكملة لما تم التأسيس له من خلال القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الرامي إلى استيعاب وإدماج مزارعي المناطق المعنية في أنشطة مدرة للدخل، وتحقيق طفرة اقتصادية بالمناطق المعنية ستكون لها انعكاسات جلية على الأوضاع الاجتماعية للساكنة، وقطع الطريق أمام المهربين مع التشديد على استمرار المغرب في التضييق على أباطرة المخدرات ومحاربة الاتجار الدولي في الممنوعات الذين يستغلون خوفهم وهشاشة الوضعية الاقتصادية لعائلاتهم.
