عمم وزير الداخلية تعليمات حازمة موجهة إلى مختلف الولاة و العمال بربوع التراب المغربي قصد إحصاء كل حاملي السلاح ومنه التقليدي الذي يستعمل عادة في القنص.
و وحسب ما نشرته “مغرب أنتلجنس” استنادا إلى مصدرها، فإن الأمر يتعلق بتحديد الذين لم يجددوا تراخيصهم للأسلحة النارية والذين ماتوا دون تسوية أوضاعهم والهدف هو منع الأسلحة النارية من الوقوع في أيدي الجماعات الإجرامية واستخدامها لأغراض غير مشروعة.
وتضيف الجريدة أن هذا الإجراء يأتي بعد حادث إطلاق النار الذي عرفته أحد المقاهي بمدينة مراكش الأسبوع الماضي و أودى بحياة شخص و أصيب فيه اثنين آخرين وهو ما أسفر على إلقاء القبض على متهمين اثنين أحدهما من السورينام والآخر من جمهورية الدومينيكان وصلا إلى مراكش قبل أسبوع من ارتكابهما للجريمة.
