ساعة 24- اسامة طايع
عدد حسن مطر، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اسباب جريمة قتل النائب البرلماني، عبد اللطيف مرداس، بـكونها تتعلق ب”الجنس والمال والرغبة في الانتقام”.
وأكد مطر في تصريح صحفي، اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن الجريمة التي ذهب ضحيتها مرداس ليس لها أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة أو الأرهابية.
وأكد في البلاغ القضائي للرأي، الذي تلاه أمام وسائل الإعلام ،أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص إلى حدود الآن،
فيما لايزال البحث جارياً عن شخص رابع في حالة فرار خارج أرض الوطن ومن المنتظر اعتقاله، بموجب أمر قضائي دولي والذي افادت مصادر صحفية باعتقاله اثناء اعداد هذه التغطية بتركيا جرى تسليمه اليوم للسلطات المغربية.
وأضاف أنه بعد تقديمهم المتهمين الثلاثة اليوم الاثنين، قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، فتح مطالب بإجراء تحقيق. وأوضح أن المشتبه فيهم سيواجهون بارتكاب جناية تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاكة في ذلك وحمل سلاح ظاهر بدون ترخيص.
وشدد على أن ما جاء في تصريحه القضائي يأتي في حدود ما تسمح به سرية الأبحاث وقرينة البراءة.
وأفاد المشتبه فيهم الثلاثة اعتقلوا من قبل المكتب المركزي للأبحاب القضائية، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وجرت صباح اليوم الاثنين، إحالة المتهمين من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على محكمة الاستئناف.
جدير بالذكر ان امس عرف تمثيل جريمة مقتل البرلماني، إذ تم اقتياد المتهم الرئيسي في العملية وهو مستشار جماعي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى مكان الحادث لكشف الطريقة التي نفذ بها عملية التصفية بالرصاص. ووسط حضور كبير من وسائل الإعلام ومختلف الأجهزة الأمنية.
