سناء الجندي ـ الدار البيضاء
طالبت”المبادرة المدنية من أجل الريف” بالإفراج عن معتقلي حراك الريف، داعية إلى الاستجابة لمطالب المحتجين المنددين بتهميش منطقتهم.
وففي تقريرها الذي نشرته يوم أمس الخميس، أكدت “المبادرة المدنية من أجل الريف” التي تضم جمعيات معترف بها للدفاع عن حقوق الإنسان ومثقفين،”أنه من أجل بدء حوار لابد من الإفراج عن المتظاهرين وإلا فإن سكان الحسيمة سيواصلون التظاهر”. مضيفة أنه “وعلاوة على هذا الشرط المسبق يتعين على الحكومة اتخاذ مبادرات لتلبية المطالب الاجتماعية”.
وشددت المباردة على أن الحراك الذي شهده الريف “عفوي وبلا لون سياسي ولا نقابي” ولا ينطوي على “أي تيار انفصالي” في إشارة إلى اتهامات وجهها مسؤولون سياسيون ووسائل إعلام عامة.
واضاف التقرير، “أن هؤلاء الشبان لم يفعلوا شيئا سوى التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي جدا” في تظاهرات ضمت الكثير من العاطلين عن العمل وأيضا كوادر والعديد من النساء. مشيرا إلى أن العديد من العوامل “سممت الوضع” مثل “تصريحات غير مسؤولة لبعض الأحزاب السياسية واتهامات بالانفصال والخيانة وغياب قنوات التلفزيون العامة عن النقاش أو الاعتقالات ورفض الجلوس إلى طاولة مع المحتجين لبدء الحوار”.
ووفقا للمصدر ذاته فإن “قوات الأمن تحلت بضبط النفس” في بداية الاحتجاج لكنها لجأت في الآونة الأخيرة إلى “ممارسات ردع تسببت في إصابات من جانب المحتجين” كما سجلت إصابات في صفوف قوات الأمن.
وذكر التقرير الذي تم عرضه يوم أمس الخميس، أنه تم تسجيل اعتقالات “خارج الساعات التي يسمح بها القانون” و”استدعاءات” من الشرطة لمحتجين “لتوقيع تعهد بعدم التظاهر”، محذرا من” إمكانية تدهور الوضع في أي وقت بمدينة إيمزورن”، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن “المقاربة الأمنية ليست الخيار السليم”.
