24 ساعة – متابعة
كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب الى متم شهر نونبر الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 26,4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020 ، إذ بلغ ما قيمته 181,01 مليار درهم.
وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+24 في المائة إلى 474,16 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+22,5 في المائة إلى 293,15 مليار درهم)، ملاحظا أن نسبة التغطية بلغت 61,8 في المائة.
وأبرزت النشرة أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مجمل المنتجات، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+26,31 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+20,13 مليار درهم)، والمنتجات الطاقية (+22,15 مليار درهم).
وكشف المصدر ذاته على أن صادرات البضائع حتى متم شهر نونبر الماضي بلغت ما قيمته 293,15 مليار درهم عوض 239,37 مليار في السنة الفارطة، اي بزيادة 22,5 في المائة.
وبالتالي، فإن مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة واصلت ارتفاعها ببلوغها 111,76 مليار درهم مع متم شهر نونبر الماضي، مقابل 85,45 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، أي بارتفاع بلغت نسبته 30,8 في المائة.
و ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 49,3 في المائة، ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+10,73 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 39,1 في المائة، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 9,2 في المائة.
ومع ذلك، ظلت واردات هذا المنتج مع متم شهر نونبر 2021 أقل من تلك التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها ما بين ستني 2018 و2019.
وفي ما يتعلق بالصادرات، فإن الزيادة شملت القطاعات برمتها، وخاصة منها قطاع الفوسفاط ومشتقاته (51,9 في المائة)، والسيارات (12,8 في المائة) والفلاحة والصناعة الغذائية 10,2) في المائة).
