24 ساعة-العيون
في إطار المشاروات التي يجريها مجلس الأمن الدولي لبحث مستجدات الوضع المتعلق بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية. يرتقب أن يعقد المجلس جلسة يوم الاثنين المقبل.
الجلسة التي ستعقد تحت الرئاسة الدورية للبرازيل، سيخصصها أعضاء مجلس الأمن الدولي. ينتظر أن يقدم خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء ستافان دي ميستورا، إحاطة حول التطورات التي يعرفها النزاع وآفاق تسويته. وذلك قبل عقد جلسة في 30 من هذا الشهر لاعتماد قرار جديد تمدد بموجبه ولاية البعثة المينورسو.
ويرتقب أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا. إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن، والتي تتضمن تقارير وخلاثات عن جولته التي قام بها مؤخرا للمنطقة و التي بدأها من المناطق الجنوبية للمغرب .
وكانت جولة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا. بدأت يوم 4 شتنبر الجاري بالمغرب، من مدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية. وهي الزيارة الأولى له للمنطقة منذ منذ تعيينه في عام 2021. وقد أتاحت له هذه الفرصة تقييم مستوى التنمية المتحقق في الأقاليم الجنوبية المغربية.
جولة دي ميستورا الأخيرة في المنطقة لم تكن كسابقاتها
خلال هذه الجولة استعرض المبعوث الأممي الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي ومشاريع البنية التحتية. وتمكن من ملاحظة التقدم المحرز في تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015.
بعد ذلك، توجه إلى الرباط حيث عقد اجتماعات خاصة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
دي ميستورا واصل سلسلة مقابلاته بلقاء يوم الاثنين 11 سبتمبر في نيويورك بزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي. كما استقبله، الأربعاء 13 سبتمبر بالجزائر العاصمة. وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف. بهدف تعميق التفاهم حول مختلف وجهات النظر حول النزاع المفتعل في الصحراء.
كما اختتم دي ميستورا جولته في المنطقة بلقاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أكد في تقريره الذي رفعه في 2 أكتوبر الجاري حول نزاع الصحراء المفتعل. بأن بعثة المينورسو تمثل التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نحو تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف. وفقا لقرارات مجلس الأمن، موصيا في هذا الإطار مجلس الأمن المجلس بتمديد الولاية لمدة عام آخر حتى 31 أكتوبر 2024.
وعدد التقرير التحديات التي تواجه البعثة الأممية، خاصة ما تعلق بالقيود التي تضعها جبهة البوليساريو أمام جهود وحدات البعثة شرق الجدار الدفاعي. وذلك في إطار جهودها لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة. والذي أعلنت البوليساريو تنصلها من الالتزام به في نونبر 2020.
