يوسف المرزوقي- الرباط
تسلم اليوم الاثنين، المبعوث الأممي إلى الصحراء، السويدي ستيفان دي ميستورا، مهامه بشكل رسمي، خلفا للألماني هورست كوهلر، الذي استقال من هذا المنصب في 22 ماي 2019.
وتسعى الجارة الجزائر منذ البداية، عرقلة مساعي الوسيط الأممي الجديد، الرامية إلى حلحلة هذا النزاع المفتعل والذي عمر لعقود طويلة.
وتتمثل عراقيل الجزائر، منذ الوهلة الأولى في انسحابها من الموائد المستديرة مباشرة بعد تعيين مبعوث الأمم المتحدة، شهر أكتوبر الماضي، حيث سارع عمار بلاني ” المبعوث الخاص للمغرب العربي والصحراء الغربية”؛ إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي، ”عدم المشاركة مستقبلا في المائدة المستديرة حول الصحراء المغربية”؛ وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بلاني يوم 22 من الشهر المنصرم.
و”الموائد المستديرة” هي شكل من المفاوضات أطلقتها هيئة الأمم المتحدة بين طرفي النزاع، تشارك فيها الجزائر وموريتانيا كملاحظين.
ولم تقف العراقيل التي تضعها الجارة الشرقية عند هذا الحد، بل عبرت عن غضبها الشديد من تمديد بعثة ”مينورسو”، الجمعة الماضي؛ ورغم أن القرار اتخذ بالإجماع؛ باستثناء بعض الملاحظات الشكلية لكل من روسيا وتونس؛ إلا أن الجزائر خرجت مجددا على هذا الإجماع الأممي الدولي، واختارت السباحة ضد التيار.
وسارعت الخارجية الجزائرية إلى إصدار بلاغ مفاجئ وغريب، عبر من خلالها عن أسفها لما لـ ”لقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، والذي يمدد لبعثة المينورسو لسنة كاملة.
وذهب صناع القرار بقصر المرادية أبعد من ذلك، حين وصفت خارجية بلادهم قرار مجلي الأمن بـ ”النهج غير المتوازن كليا المكرس في هذا النص الذي يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر، جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس”، حسب قولها.
وأوضحت الخارجية الجزائرية أن ”الجزائر، وإذ تعرب عن تفهمها الكامل لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي بهذا الشأن؛ تعبر عن عدم دعمها لهذا القرار المتحيز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية للمغرب”.
ولم تكتفي بذلك قط، بل حاولت التأثير على عمل المبعوث الجديد وتوجيهه حين طالبت بـ”حصر ولاية المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع”.
