الرباط-سناء الجدني
كشفت نقابة المتصرفين التربويين بوزارة التربية الوطنية، أنها لا تزال متشبثة بملفها المطلبي الذي تجده عادلا ومشروعا.
وتتعدد مطالب نقابة المتصرفين التربويين، من بينها “رفض تمرير أي قانون مكبل أو مصادر للحق الدستوري في الإضراب، كما ترفض أي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية”.
وتدعو النقابة في بلاغ صحافي توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، عقب تنظيمها، مؤخرا، الملتقى الوطني الأول لنقابة المتصرفين التربويين، إلى عدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها للمتصرفين التربويين خريجي سلك الإدارة التربوية، مشددة على أنها تريد “فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس، إلى جانب الإسراع بتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية للحد من الخصاص المهول وتخصيص الحصيص الفعلي لها”.
وطالب الإطار النقابي للمتصرفين التربويين بالرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار إنصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة التربوية مع احتسابه ضمن المعاش.
وتصر نقابة المتصرفين التربويين على ضرورة مراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين، والتعويض الجزافي عن التنقل، إلى جانب إخراج نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يراعي الخصوصية المهنية لهذه الفئة، إضافة إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات التعليمية العمومية حتى تتمتع بصفة الشخصية المعنوية والأهلية القانونية الكاملة.
وناشدت نقابة الإداريين بإحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، والإسراع بإصدار نصوصه التنظيمية المؤطرة. كما أكدت أنها تريد أن ينصف المتضررون الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية من المرسوم 2.18.294 بمنحهم أقدمية اعتبارية، والمتضررون من فوج 2015 إلى فوج 2023.
