دخلت الجمعية الوطنية من أجل العدالة على خط فضيحة فراغ شبابيك بعض الأبناك الإلكترونية من السيولة، وما صاحب ذلك من أزمة غير مسبوقة في المغرب، خصوصا وأن الأمر تزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أن ما وقع للزبناء “شطط وتعسف”، محملة المسؤولية للأبناك المعنية عن أي “خطأ أو تأخير بسبب سوء التدبير أو أي أسباب خفية”، على اعتبار أنه “لا يجوز التصرف في ودائع الزبناء، بأي ذريعة كانت فإذا كان هناك عطب أو أي مبرر آخر فالبنك مسؤول عليه..لأن الأبناك تقدم خدمات لزبنائها بمقابل مادي”.وطالب المصدر ذاته بضرورة محاسبة الأبناك المعنية، مبرزة أن “ما وقع للزبناء تقع مسؤوليته على الجهات المتعاقدة معه، تستوجب المحاسبة لتفادي الأخطاء التي تكرس الحكرة واللامبالاة”.
واستنكرت الجمعية المعنية عدم اهتمام الأبناء المعنية بمأساة فئة عريضة من المواطنين الذين لم يستطيعوا سحب بعض من أموالهم، قصد صرفها لحاجياتهم الضرورية، بمناسبة عيد الأضحى، بمعالجة هذا الوضع، أو التواصل مع زبنائها قبل حدوث الواقعة.
ووجد مجموعة من المواطنين أنفسهم في مأزق حرج بعد نفاذ السيولة المالية من الشبابيك الأتوماتيكية لبعض المؤسسات البنكية بعدد من المدن، مما خلف استياء كبيرا في صفوف هؤلاء الأشخاص الذي عول بعضهم على “السحب” لاقتناء أضحيته.
