تبدأ المجر، الاثنين 15 أكتوبر، حظر النوم الاعتيادي في الشارع مع بدء سريان قانون التشرد الذي تبنته حكومة رئيس الوزراء فيكتور اوربان والذي وصفه معارضون بأنه “قاس”.
وحظر تعديل دستوري أقره البرلمان المجري في يونيو الفائت “الإقامة الاعتيادية في مكان عام”، مما عزز قانونا صدر سنة 2013 جعلها جريمة يعاقب عليها بالغرامة.
ومع قدرة الشرطة قانونيا الآن على إبعاد النائمين في الشوارع وتفكيك الأكواخ والأكشاك، قال مسؤول حكومي الخميس الماضي إن القانون “يخدم مصالح المجتمع ككل”.
وقال وزير الدولة للشؤون الاجتماعية أتيلا فولوب للصحفيين إن هدف القانون هو “ضمان عدم خروج الأشخاص المشردين إلى الشوارع في الليل وأنه بإمكان المواطنين استخدام الأماكن العامة دون عوائق”.
وتتسع الملاجىء الحكومية لنحو 11 ألف شخص، لكن الخبراء يقولون إن ما لا يقل عن 20 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى على مستوى البلاد.
وتقول الحكومة إنها تزيد التمويل المخصص للمؤن المقدمة للمشردين لكن المنظمات الدولية وجماعات حقوق الإنسان المحلية أدانت القانون الجديد.
وكان البرلمان الأوروبي صوت الشهر الماضي لبدء دعوى قانونية ضد بودابست بعد أن ذكر تقرير للبرلمان الأوروبي، من بين أمور أخرى، أن معاملة المجر للمشردين تساهم في إيجاد “خطر واضح لخرق جسيم” لقيم الاتحاد الأوروبي.
