دعا المجلس الأعلى للحسابات الحكومة إلى وضع تصور جديد للاستثمار العمومي ينبني على معايير النجاعة والمردودية والحكامة، ويساهم في تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة توفر فرص الشغل وتنمي الدخل.
وقال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، في عرض قدمه مساء اليوم الثلاثاء حول أعمال المحاكم المالية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، إن وضع هذا التصور الجديد للاستثمار العمومي يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى بلورة نموذج تنموي جديد “قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية” مع الارتكاز على “آليات فعالة لتطويره محليا وجهويا”.
وأشار جطو، خلال هذه الجلسة التي ترأسها الحبيب المالكي وحكيم بن شماش، على التوالي رئيسا مجلسي النواب والمستشارين وحضرها على الخصوص مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد حدد مدة ثلاثة أشهر لوضع المساهمات والدراسات ذات الصلة، وكلف لجنة خاصة لتجميعها.
وذكر بأن حجم الاستثمارات العمومية بلغ خلال سنة 2017 ما يناهز 188,3 مليار درهم، ساهمت فيه النفقات المنجزة من طرف الدولة بما قدره 66,8 مليار درهم، والمؤسسات والمقاولات العمومية بحوالي 106 مليار درهم، والجماعات الترابية بما يناهز 15,5 مليار درهم.
وأبرز المجلس الأعلى للحسابات، يضيف السيد جطو، أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة قصد تعبئة التمويلات اللازمة لتغطية النفقات ذات الطابع الاجتماعي، سواء من خلال ميزانيات العديد من القطاعات الوزارية أو عن طريق الحسابات الخصوصية للخزينة التابعة لها أو عبر تنزيل برامج اجتماعية مختلفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ ودعم المواد الأساسية عبر منظومة المقاصة؛ والبرامج المدرجة ضمن صندوق التماسك الاجتماعي ومن أهمها نظام المساعدة الطبية (راميد).
وسجل، بالمقابل، أنه على الرغم من المجهود المالي للدولة في المجال الاجتماعي وتعدد البرامج والأجهزة العمومية المكلفة بإنجازها، فإن المغرب لم يتمكن بعد من تقليص الفوارق والحد من مظاهر الفقر والهشاشة التي تعرفها الساكنة في العديد من مناطق وجهات المملكة، مشددا على أن الوقت قد حان، وتماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا الشأن، “للقطيعة مع وضعية التشتت التي تعرفها الموارد العمومية المرصودة للمجال الاجتماعي وتوزيعها بين مختلف المخططات والبرامج والأجهزة وإغفال آثارها على الأوضاع الاجتماعية للساكنة”.
وأشار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن الظروف الحالية تفرض تعبئة شاملة لهذه الموارد وتجميعها وتدبيرها من خلال مقاربة تتوخى الاستهداف الأمثل للساكنة والمناطق المعنية وتضع في مقدمة أولوياتها برامج الدعم الاجتماعي التي أبانت التجارب السابقة وطنيا ودوليا عن نجاعتها.
وأضاف أن الأمر يتعلق بالتدابير الهادفة إلى دعم التمدرس والمساعدة الطبية والرعاية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المستحقة، وبصفة عامة محاربة مظاهر الفقر والهشاشة من خلال مساطر مبسطة ومعايير موضوعية ودقيقة للاستفادة، ترتكز على مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وتقييم الأثر المباشر على تحسين ظروف عيش المواطن.
كما عبر عن الأمل في أن تتضافر كل الجهود لتفعيل المبادرة الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، لإحداث “السجل الاجتماعي الموحد” كنظام وطني لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، من خلال استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة، وذلك بهدف تحسين مردودية البرامج الاجتماعية على المديين القريب والمتوسط.
