نشر المجلس الأعلى للحسابات، أمس الاثنين، خلاصة متعلقة بمهمة مراقبة تسيير المجمع الشريف للفوسفاط، حول النشاط المنجمي بالمواقع التي يتم استغلالها من طرف المجمع.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المهمة، التي تناولت أهم جوانب النشاط المنجمي الذي يشمل استخراج الفوسفاط ومعالجته عن طريق الغسل والتعويم، قد تمت الموافقة عليها من خلال إصدار توصيات ونتائج.
وأضاف البلاغ أن المهمة انصبت، بشكل خاص، على الجوانب المتعلقة بتخطيط وبرمجة الأنشطة المنجمية، وكذا معالجة الفوسفاط، مشيرا إلى أنها تطرقت إلى استخدام وصيانة المعدات المستعملة في الاستغلال المنجمي بالإضافة إلى الجوانب البيئية المتعلقة بهذا النشاط.
وأوضح المجلس أن هذه المهمة توصلت إلى خلاصات أهمها أن مسلسل تخطيط الأنشطة المنجمية على المدى المتوسط والبعيد يتطلب تأطيرا أفضل وتوحيدا على مستوى مختلف المناجم، كما أن دراسات منجمية في حاجة إلى مزيد من الدقة من أجل تحكم أفضل في العوائق اللاحقة التي تعترض الاستغلال المنجمي.
وسلط التقرير، أيضا، الضوء على ضرورة الاهتمام أكثر بالجدولة الزمنية لتشغيل المناجم الجديدة تفاديا لعرقلة تحقيق أهداف الرفع من الطاقة الإنتاجية، والحاجة إلى تأطير مناسب لمسلسل اقتناء الوعاء العقاري وتأمينه لتلبية حاجيات الحفاظ على مستوى الإنتاج والرفع منه في ظروف ملائمة.
وأكد المجلس على ضرورة إخضاع مسلسل البرمجة السنوية للإنتاج إلى إطار مرجعي موحد وموثق لتفادي المشاكل التي تعترض تنفيذه خلال السنة، والحاجة إلى تحسين تدبير مخزونات الفوسفاط على مستوى المغاسل تجنبا للاضطرابات التي يمكن أن تنتج عنها على مستوى تنفيذ برامج الإنتاج.
وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لحساسية الجوانب التي تناولتها المهمة وطبيعة المعطيات التي تم استعمالها، والتي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الإضرار بمصالح المجمع، وعلى غرار الممارسات السائدة على الصعيد الدولي والمعتمدة لدى الأجهزة العليا للرقابة، فقد قرر المجلس عدم نشر التقرير المتعلق بهذه المهمة.
وأوضح البلاغ بهذا الصدد أن “المجمع يشتغل في مجال تنافسي يفرض تحصين المعلومات حول قدراته الإنتاجية، وكذا حول مناهج وطرق التصنيع المستعملة”، مشيرا إلى أنه “تم تبليغ التقرير الكامل المتعلق بهذه المهمة إلى الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط”.
