24 ساعة ـ متابعة
باحث المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أخر دورة له برسم الولاية الأولى للمجلس (2017-2021)، مسألة تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وذلك في إطار ختام دورة شتنبر برسم سنة 2021.
وذكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ له، أنه تم تدار مجموعة من النقاط التي تهم تجبير الوضعية المهنية، إذ تم اقتراح تعيين قضاة في مهام المسؤولية القضائية الشاغرة، إذ تم إجراء مقابلات مع قضاة ترشحوا لسبعة مناصب للمسؤولية كان قد أعلن عن شغورها وحدد شروط الترشح لها.
كما تضمن الأمر تعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين، ويتعلق الأمر بتعيين 292 قاضيا للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقاضي الأسرة المكلف بالزواج، كما تم إعفاء ستة قضاة من بعض هذه المهام، إضافة إلى تعيين قضاة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية وهم نائب للمفتش العام و14 قضاة مفتشين، وتعيين رؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية، حيث يهم الأمر إعادة تعيين عشرة قضاة بنفس صفاتهم كرؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية 2022.
وأوضح المجلس إلى أن اختتام دورة شتنبر 2021، تزامن مع انتهاء عضوية القضاة المنتخبين العشرة، والذين سيحل محلهم زملاؤهم الذين انتخبوا بتاريخ 23 أكتوبر 2021 لعضوية المجلس في ولايته الثانية (2022-2026).
وأشار البلاغ إلى أنه تم تعيين رئيس للغرفة الجنائية ومستشارة مساعدة، وتعيين قضاة لرئاسة أو عضوية بعض اللجان على مستوى محكمة النقض، حيث يتعلق الأمر بتعيين رئيس للجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفيات سير عملها. وكذلك تعيين قضاة لعضوية بعض اللجان الإدارية الأخرى.
ووفق المصدر ذاته، تم تغيير مناصب قضائية لستة قضاة، ونقل 12 قاضيا لسد الخصاص أو رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، وتكليف قضاة في درجة أعلى وتعيينهم بالمحاكم التي ترشحوا لها وفقا لدورية المجلس عدد 30/21/، وتحديد مناصب قضائية لقضاة تمت ترقيتهم برسم سنة 2020، حيث قام المجلس بتحديد مناصب للقضاة المعنيين، إذ قرر إبقاء 149 قاضيا في مناصبهم، فيما تم نقل 21 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص.
كما تم تعيين قاضية للقيام بمهام التوثيق بالخارج بصفة مؤقتة، حيث تم تعيين قاضية ملحقة حاليا بإحدى سفارات المملكة، للقيام مؤقتا بمهام التوثيق إلى حين تعيين خلف للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة بعد نهاية مدة إلحاقه.
وفيما يتعلق بالتظلمات، درس المجلس ثمانية تظلمات تقدم بها قضاة، استجاب لإثنين منها، ورفض ثلاثة، وأجل البت في ثلاثة تظلمات أخرى لدورته المقبلة.
أما مل يخص طلبات رد الاعتبار، فقبل المجلس أربعة طلبات من بين الخمسة التي توصل بها، كما أخذ علما بـ 12 انتدابا أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف.
وفيما يرتبط بتمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة، فقد تم تمديد حد سن تقاعد 359 قاضيا برسم سنة 2022، وتمت إحالة 70 قاضيا إلى التقاعد، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين أحيلوا إلى التقاعد النسبي بطلب منهم.
كما أصدر المجلس مقررات تأديبية في حق ثمانية قضاة، حيث تراوحت العقوبات المتخذة بين الإنذار والتوبيخ والإحالة إلى التقاعد الحتمي والعزل.
