سكينة قيش _ صحفية متدربة
نظم المعهد العالي للقضاء اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 ندوش وطنية بموضوع ” التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة” قدم فيها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي كلمة تلخص حصيلة اعتماد المحاكمات عن بعد، والتي فرضتها جائحة كوفيد-19.
وجاء في معرض كلمة عبد النبوي ، أن المحاكمات عن بعد خلال سنة الجائحة، مكنت من عقد 19.000 جلسة عن بعد، درست فيها أكثر من 370.000 قضية تهم معتقلين. مع إشارته أن هؤلاء المعتقلين مثلوا أمام المحكمة بهذه الطريقة أكثر من 433.000 مرة. وقد تمكنت المحاكم من البت عن بعد في أكثر من 133.000 قضية ترتب عن بعضها الإفراج عن مجموعة من المعتقلين ناهز عددهم 12.000 معتقلا تمكنوا من معانقة الحرية مباشرة بعد النطق بالحكم بمعدل ألف كل شهر…
وأوضح الرئيس المنتدب، اًنه و”في انتظار صدور قانون ينظم المحاكمات الافتراضية يظل أملاً جميلاً يراود كل الممارسين والمهتمين بشأن العدالة. ولذلك فإننا نتطلع بشوق إلى صدور هذا القانون في أسرع وقت، حتى تتوفر بلادنا على الآلية القانونية المناسبة التي تسمح بإجراء المحاكمات عن بعد، في الفترة اللاحقة للكوفيد”. ثم أضاف مبرزا أهمية تقنية التقاضي عن بعد “ذلك أن ظروفاً أخرى تبرر ذلك، ومن بينها حماية الشهود والمبلغين، وبُعد المؤسسات السجنية عن بنايات المحاكم مما يتطلب وقتاً طويلا ومصاريف باهظة للتنقل، فضلاً عن أعداد موظفي الخفر. ويكفي أن نعرف في هذا الصدد أن حوالي 800 معتقل يمثلون يومياً أمام محاكم الرباط وأكثر من 1200 يمثلون كل يوم أمام محاكم الدار البيضاء، لنتأمل في تكاليف النقل والخفر والحراسة. ونأمل أن تخرج هذه الندوة بتوصيات مفيدة للنقاشات القانونية والحقوقية المتعلقة بهذا الموضوع في الأمد القريب”.
