قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي الذي أصدره اليوم السبت، إن النشاط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2017 شهد اﻧﺘﻌﺎﺷﺎ ﻣﻠﻤﻮسا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷداء اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﺬي اﺗﺴــﻤﺖ ﺑــﻪ اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴــﺔ، ﻏﻴﺮ أن هذا اﻟﺘﺤﺴــﻦ ﻳﻈﻞ ﻇﺮﻓﻴﺎ باﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن اﻻﻗﺘصاد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻻ ﻳـﺰال ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺒﻨﻴﻮـﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.
وسجل التقرير، الذي قدم لمحة عن الظرفية الدولية المطبوعة بتواصل الانتعاش الطفيف الذي عرفه الاقتصاد العالمي، أن ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم على المستوى الوطني ارتفع ﻣﻦ 1.1 ﻓﻲ اﻟﻤﺎئة ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2016 إﻟﻰ 4.1 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓــﻲ 2017، وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، إﻟﻰ اﻻﻧﻌﻜﺎس الإيجابي ﻟﻠﻤﻮسم اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﺠﻴﺪ.
وهكذا ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 15.4 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎئة ﺳﻨﺔ 2017، بعدما ﻛﺎﻧﺖ ﻗـﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ بنسة 13.7 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻞ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ غير اﻟﻔﻼﺣﻴــﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ، رﻏﻢما سجله من ارﺗﻔﺎع، إذ اﻧﺘﻘﻞ من 2.2 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ 2.7 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣـﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ 2016 و2017. وسجل التقرير أيضا أن دﻳﻨﺎﻣﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻓﻘﺪت ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﺴﺒﻊ اﻷﺧﻴـة زﺧﻤﻬــﺎ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﻟـﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣـﻦ اﻟﻨﻤـﻮ، وهي وضعية تطرح، حسب التقرير، ﺟﻤﻠﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺑﺨﺼـﻮص ﻧﻤـﻮذج اﻟﻨﻤـﻮ اﻟﺤﺎﻟـﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣــﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ أوجه اﻟﻘﺼــﻮر اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﻴــﻖ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋـﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة، وﻣــﻦ ﺑﻴــﻦ أﺳــﺒﺎب ﻫــﺬا اﻟﻌﺠــﺰ اﻻزدواﺟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻮﻃﻨـﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺘـﺎور ﻓــﻲ إﻃﺎرﻫﺎ ﺑﻌــﺾ اﻟﻔــﺮوع اﻟﻌﺼﺮﻳــﺔ اﻟﻤﺘﺴــﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴــﺔ واﻟﻤﻨﺪﻣﺠــﺔ ﻓــﻲ ﺳﻼﺳــﻞ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ، وﻓﺮوع ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻛــﺬا أﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼـاد ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣــﻦ ﺟﻬـﺔ أﺧﺮى.
وأضاف المجلس أن ﻣﺤﺪودﻳــﺔ ﻧﻤــﻮذج اﻟﻨﻤــﻮ اﻟﺤﺎﻟــﻲ تتجلى أﻳﻀــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر، واﻟــﺬي يتسم ﺑﻀﻌــﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ رﻏـﻢ اﺳـﺘﻤﺮار ﺗﺴـﺠﻴﻠﻪ ﻟﻤﺴـﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌـﺔ (ﺣﻴـﺚ ﻳﺒﻠـﻎ اﻟﻤﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺤـﺪي ﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ رأس اﻟﻤـﺎل 8.5)، وﻫـﻮ وﺿـﻊ ﻳﻘﺘﻀـﻲ، حسب التقرير، ﺿـﺮورة اﻻﻧﻜﺒـﺎب ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻬـﻮض ﺑﺎﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ ﻗﻄﺎﻋـﺎت ذات ﻗﻴﻤـﺔ ﻣﻀﺎﻓـﺔ أﻋﻠـﻰ وﺗﻠـﻚ اﻟﺘـﻲ ﻟﻬـﺎ ﻗـﺪرة أﻛﺒـﺮ ﻋﻠـﻰ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻵﺛـﺎر اﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﻏﻴـﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷـﺮة ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى ﺑﺎﻗـﻲ ﻓـﺮوع اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻮﻃﻨـﻲ. وﺑﺨﺼــﻮص اﻟﻤﺒــﺎدﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴــﺔ، أورد التقرير أن ســﻨﺔ 2017 اتسمت ﺑﺎرﺗﻔــﺎع ﻋــﺎم ﻓــﻲ ﺣﺠــﻢ اﻟﺼــﺎدرات، ﻣــﻊ ﺗﻔﺎﻗــﻢ ﻃﻔﻴـﻒ ﻟﻠﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري (188.8 ﻣﻠﻴــﺎر درﻫــﻢ)، مشددا علـﻰ ﺿـﺮورة ﺗﺴـﺮﻳﻊ ﺟﻬـﻮد ﺗﻨﻮﻳـﻊ وﺟﻬـﺎت اﻟﺼـﺎدرات اﻟﻤﻐﺮﺑﻴـﺔ، ﻋﺒـﺮ اﺳـﺘﻬﺪاف ﺷـﺮﻛﺎء أﻛﺜـﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴــﺔ وﻳﺘﻮﻓــﺮون ﻓــﻲ اﻟﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻮاق ذات ﺟﺎذﺑﻴــﺔ ﻣﻬﻤــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺣﺠﻤﻬــﺎ. وفيما ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒـﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ ﺑﻴـﻦ اﻟﻤﻐـﺮب وﺑﻠـﺪان إﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ ﺟﻨــﻮب اﻟﺼﺤـﺮاء، سجل المجلس أن ﺣﺼـﺔ ﻫـﺬه اﻟﺒﻠــﺪان ﻣــﻦ ﻣﺠﻤــﻮع اﻟﻤﺒــﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜــﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺿﻌﻴﻔــﺔ، ﻏﻴــﺮ أﻧﻬــﺎ ﺗﺘﺨــﺬ ﻣﻨﺤــﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ ﺑﻮﺗﻴـﺮة ﺷـﺒﻪ ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ ﻣﻨـﺬ ﺳـﻨﺔ 2013، ﻟﺘﺒﻠـﻎ 3 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎﺋـﺔ ﺳـﻨﺔ 2017، داعيا إلى ﻣﻀﺎﻋﻔــﺔ اﻟﺠﻬــﻮد ﺑﻐﻴــﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴــﺺ اﻟﻤﺘﺒــﺎدل ﻟﻠﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴــﺔ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤﻐــﺮب وﺑﻠــﺪان إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ﺟﻨــﻮب اﻟﺼﺤــﺮاء، وﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺘﺮاﺑــﻂ اﻟﻠﻮﺟﻴﺴــﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤﻐــﺮب واﻟﺸــﺮﻛﺎء اﻷﻓﺎرﻗــﺔ، وﺿﻤــﺎن ﺟﻮدﺗــﻪ.
وبخصوص اﻋﺘﻤـﺎد اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺘﺸـﺎرﻛﻴﺔ ﺑﺸـﻜﻞ رﺳـﻤﻲ ﻓـﻲ اﻟﻤﻐـﺮب، وهو قطاع “يحبل ﺑﺎﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻔــﺮص”، أثار اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻻﻧﺘﺒــﺎه إﻟــﻰ وﺟــﻮد ﺟﻤﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻌﻴــﻦ رﻓﻌﻬــﺎ ﻣــﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺸــﺮوط اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎح ﻫــﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻐﺮب.
وحول قدرة الاقتصــاد علــﻰ ﻣﻘاوﻣــﺔ الصدمات، أبرز التقرير أن اﻟﻤﻨﺠـﺰات اﻟﻤﺤﻘﻘـﺔ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﺴـﻨﺔ كانت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨـﺔ، حيث اتسمت سنة 2017 على مستوى اﻻﺳـﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻛﺮواﻗﺘﺼـﺎدي، ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻤـﻮم، ﺑﺎﺳـﺘﻤﺮار ﺟﻬـﻮد ﺗﺤﺴـﻴﻦ ﺗﻮازﻧـﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ، وﺗﺠﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﺑﺸـﻜﻞ ﺧـﺎص ﻓـﻲ اﻧﺨﻔـﺎض ﻋﺠـﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ، إذ بلغ -3.6 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗـﺞ اﻟﺪاﺧﻠـﻲ اﻟﺨـﺎم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ﺗﺒﺎﻃـﺆ وﺗﻴـﺮة ﺗﻨﺎﻣـﻲ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴـﺔ اﻟﺨﺰﻳﻨـﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑﻠﻐــﺖ 65.1 ﻓــﻲ اﻟﻤﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺗــﺞ اﻟﺪاﺧﻠــﻲ اﻟﺨــﺎم، لافتا في المقابل إلى أن ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺪﻳــﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ ظل ﻣﺮﺗﻔﻌــﺎ، ﺣﻴــﺚ وﺻــﻞ إﻟــﻰ 82 ﻓــﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺗــﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم، ﻣﻤــﺎ ﻳﻘﺘﻀـﻲ اﻟﺘﺤﻠــﻲ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻴﻘﻈـﺔ.
ولمواكبة اﻻﻧﺘﻘــﺎل ﻧﺤــﻮ ﻧﻈــﺎم ﺳــﻌﺮ ﺻـﺮف أﻛﺜــﺮ ﻣﺮوﻧـﺔ، أوصى المجلس بالتحلي بدرجة أﻛﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺤــﺬر واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ فيما ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﺘﺒــﻊ وﺗﺪﺑﻴــﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃـﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وفيما ﻳﺨــﺺ الجوانب المتعلقة باﻹدﻣــاج الاقتصادي، سجل التقرير أن ﻧﻤـﻮذج اﻟﻨﻤـﻮ اﻟﻮﻃﻨـﻲ أﺿﺤـﻰ أﻗـﻞ إدﻣﺎجا ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ، ﺳــﻴﻤﺎ أن ﻧﺴــﺒﺔ ﻛﺒﻴــﺮة ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻــﺐ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻮﻇﺎﺋــﻒ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺆﻫــﻼت ﺑﺴــﻴﻄﺔ وﺑﻮﻇﺎﺋـﻒ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﺮة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟـﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬـﺎ أن ﺗﺸـﻜﻞ راﻓﻌـﺔ حقيقية ﻟﻼرﺗﻘـﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـي، حيث بلغ ﻣﻌـﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ 10.2 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﺳـﻨﺔ 2017 مقابل 9.9 في 2016 وذﻟﻚ رﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط.
