ترأس أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الجمعة 21 دجنبر 2018، الدورة الثالثة والتسعين العادية لجمعيته العامة بالرباط.
وحسب البلاغ الذي توصلت صحيفة “24ساعة” الرقمية بنسخة منه، فان الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صادقت بالإجماع على التقرير الذي أعده في إطار إحالة ذاتية حول موضوع:” الاقتصاد الأزرق: ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب”.
ويضيف البألاغ أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يسعى من خلال هذا التقرير، إلى رصد الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الأزرق وتسليط الضوء على سبل تثمينها وتطويرها، وذلك من أجل جعل هذا الاقتصاد ركيزة أساسية لبناء النموذج التنموي لمغرب الغد.
وأشار البلاغ إلى أن المملكة المغربية تتمتع برصيد بحري مهم، بفضل توفرها على واجهتين بحريتين تضمَّان سواحل تمتد على مساحة تبلغ 3500 كلم، ومنطقة اقتصادية بحرية ممتدة تبلغ مساحتها 1.2 مليون كيلومتر مربع، وثروة سمكية مهمة وموارد طاقية، أحفورية ومتجددة، هامة.
واعتمد المغرب خلال العشرين سنة الماضية، على العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تغطي عدة أنشطة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالرصيد والوسط البحريين. إلا أن الحاجة أصبحت ملحة إلى بلورة رؤية جديدة من أجل تحرير الطاقات الكامنة لخلق الثروات وإحداث فرص الشغل، وتثمين إمكانات القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق، مع الحرص على الحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية البحرية، وفق مقاربة مدمِجة ومستدامة ومندمجة.
وفي هذا الصدد، اوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بلاغه باعتماد استراتيجية للاقتصاد الأزرق تتسم بالاستدامة والقدرة على الإدماج وتستجيب للخصوصيات الجهوية وترتكز على القطاعات البحرية التقليدية، كالصيد، والسياحة والأنشطة المينائية، مع العمل على النهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية، من قبيل: تربية الأحياء المائية، والسياحة الإيكولوجية، والمنتجات الحيوية البحرية أو التكنولوجيا الحيوية البحرية، وبناء السفن وغيرها. وينبغي الحرص على أن يتم اعتماد المشاريع المتعلقة بتفعيل هذه الاستراتيجية بالتشاور مع الفاعلين المعنيين والمواطنين، مع العمل على بلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في تيسير الولوج إلى الخدمات والموارد البحرية لفائدة جميع فئات المجتمع. وعلى مستوى حكامة هذه الاستراتيجية، يقترح المجلس إحداث لجنة بين-وزارية خاصة تحت إشراف رئيس الحكومة، تعمل على ضمان التنسيق بين مختلف السياسات القطاعية.
وعلاوة على ذلك، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بضمان التثمين الأمثل لمنتجات البحر، من خلال تطوير قطاع لتربية الأحياء المائية يراعي متطلبات الحفاظ على البيئة، وتوفير خدمات مينائية مناسبة، ودعم الأسطول الوطني، وتشجيع تطوير أنظمة إيكولوجية مندمجة لبناء السفن وإصلاحها.
كما اقترح المجلس حسب ذات البلاغ، العمل بشكل تدريجي على إعادة توجيه الجهود الرامية إلى النهوض بالعرض السياحي الساحلية، وتقليص انعكاساته على الأنظمة البيئية، والحرص على تطوير أنظمة السياحة المسؤولة والمحلية بشكل قوي: الأنشطة الرياضية، وأنشطة الاستكشاف، والأنشطة الشاطئية، مع العمل على الإشراك القبلي والمستمر للساكنة المحلية.
وعلاوة على ذلك، يوصي تقرير المجلس بتطوير العرض المتعلق بالرحلات السياحية البحرية والترفيه البحري والرياضات المائية. كما يلح التقرير على ضرورة إطلاق مبادرات ثقافية حول البحر وأنشطته، من خلال تسليط الضوء على التقاليد الثقافية لسكان المناطق الساحلية (التظاهرات البحرية والمباريات والمسابقات، وغير ذلك).
ودعا المجلس إلى الاستثمار في البحث والابتكار في القطاعات الجديدة ذات الصلة بتثمين الخدمات البحرية، لا سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحيوية البحرية والطاقات المتجددة، فضلاً عن أنشطة تحلية المياه المراعية لمتطلبات حفظ البيئة، وأنشطة التنقيب واستكشاف الموارد المعدنية والأحفورية، وهي مجالات توفر إمكانات مهمة لتطوير الاقتصاد الأزرق.
ومن جهة أخرى، سلط التقرير الضوء على أهمية تنزيل التخطيط المجالي البحري على المستوى الترابي من أجل بناء اقتصادٍ شاملٍ ومندمج، وتعزيز الدور المحوري للجماعات الترابية في النهوض بقطاعات الاقتصاد الأزرق، في إطار الجهوية المتقدمة.
كما يوصي التقرير بإدماج مهن الاقتصاد الأزرق في منظومة التربية والتكوين المهني، من خلال فتح المزيد من مسالك التكوين المتخصصة في المجالات البحرية، بما يوفر موارد بشرية تتمتع بالتأهيل والكفاءة اللازمة.
جدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عرض للمناقشة أيضا خلال الدورة الثالثة والتسعين العادية لجمعيته العامة مشروع الدراسة حول المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد، موضوع إحالة مجلس النواب.
