الرباط-متابعة
قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء بالرباط، في لقاء تواصلي، رأيه بعنوان ”من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية، مداخل التغيير الأساسية”.
ويحلل هذا الرأي الفعل العمومي على المستوى الترابي. كما يبلور مجموعة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة جديدة للدينامية التي تشهدها المجالات الترابية. وذلك من خلال إعادة التفكير في مهام وأدوار الدولة على المستوى الترابي.
وأوصى المجلس، بمراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة). حسب طبيعة الاختصاصات (الذاتية، المشتركة والمنقولة).
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى توضيح العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية (الوالي/العامل؛ رؤساء المستويات الترابية الثلاثة أي الجهة، الإقليم والجماعة؛ المصالح اللاممركزة) بشكل أكبر. وذلك من أجل تعزيز التنسيق بينهم وضمان التقائيةٍ أفضلَ لتدخلاتهم.
وأوصى كذلك، بإلزامية إجراء تقييم مسبق يسمح من ناحية بتدقيق أهداف أي مشروع للاستثمار العمومي وتوضيح آثاره المرتقبة (على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، ومن ناحية أخرى باستباق المخاطر المحتملة.
وأكد المجلس ذاته، على العمل في إطار إصلاح القطاع العمومي، على ضمان إعادة انتشار ترابي أفضل للمؤسسات والمقاولات العمومية. مع تعميم شبكة “تيكنوبارك” على جميع جهات المملكة من أجل مواكبة المقاولات (المقاولات الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلخ) في تطوير مشاريعها. من خلال اعتماد تدابير ملائمة (التأطير، التكوين، توفير المعلومة، تيسير الحصول على التمويل والولوج إلى السوق، وغيرها.
ونبه المجلس إلى ضرورة إرساء تكامل أمثل بين الاختصاصات الموكولة للمؤسسات العمومية ذات الطبيعة الترابية والاختصاصات المنقولة إلى الإدارات اللاممركزة. وذلك من خلال وضع نماذج تدبير متجددة وأكثر مرونة وفعالية. مؤكدا على أهمية تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، من خلال تسريع مسلسل الرقمنة.
