24 ساعة ـ متابعة
أبطلت المحكمة الدستورية في السنغال، يوم الخميس، قرار إرجاء الانتخابات الرئاسية، بعد ضغط دولي كبير.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن المحكمة قضت بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير. وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له.
ومنذ قرار الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها في 25 فبراير/شباط الجاري. وتشهد السنغال أزمة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
وعزا الرئيس قراره إلى خلاف بين البرلمان والمجلس الدستوري بشأن أشخاص منعوا من الترشح. ومخاوف من عودة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في عامي 2021 و2023.
وأيد البرلمان تعليق الانتخابات بعد أن اقتحمت قوات الأمن البرلمان واعتقلت بعض نواب المعارضة. ومهد التصويت الطريق أمام سال – الذي كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته الثانية في أبريل/نيسان – للبقاء في منصبه حتى يتم تنصيب خليفته، ربما في عام 2025.
ونددت المعارضة السنغالية بهذه الخطوة ووصفتها بأنها «انقلاب دستوري» وجزء من خطة لدى المعسكر الرئاسي. لبقاء سال في منصبه، على الرغم من تأكيده أنه لن يترشح مرة أخرى.
