ساعة 24- متابعة
رفض المجلس الدستوري الطعون التي تم وضعها ضد فوز سعيد شبعتو عن التجمع الوطني للأحرار، في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016عن الدائرة الانتخابية ميدلت بجهة درعة تافيلالت.
وكان قد تقدم للمجلس كل من رشيد عدنان عن حزب الاستقلال وإدريس فرار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بطعن في فوز شبعتو، بدعوى عدم أهلية الفائز في الترشح.
وجاء في دعوى الطعن أن شبعتو ترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب المجرى في 7 أكتوبر 2016 باسم نفس الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب أعضاء مجالس الجهات في 4 سبتمبر 2015 ،دون أن ينسحب من الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل هذا التاريخ، طبقاً للمسطرة المنصوص عليها في النظام الداخلي لهذا الحزب، ما يعني أنه ينتمي إلى حزبين في آن واحد.
وهو الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ويشار أنها مخالفة سبق أن أصدرت بشأنها المحكمة الإدارية بمكناس حكما بتاريخ 22 سبتمبر2015 ،قضى بإلغاء انتخاب اللائحة التي ترشح باسمها شبعتو في انتخاب أعضاء مجالس الجهات، وتم تأييده استئنافياً.
وقال المجلس الدستوري إنه أصدر قراراً قضى بموجبه، بتجريد شبعتو من صفة عضو بمجلس النواب، بعد ثبوت تخليه عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب أعضاء هذا المجلس المنظم في 25 نوفمبر2011 ،وذلك إعمالاً لأحكام الفصل 61 من الدستور.
وأضاف “بالإضافة إلى فقدان شبعتو للعضوية بمجلس النواب بخصوص الانتداب الذي انتخب برسمه، فإن قرار المجلس الدستوري المذكور ـ الذي يلزم دستوريا جميع الجهات الإدارية والقضائية ـ يترتب عنه، ابتداء من تاريخ صدوره أي في 21 سبتمبر 2015 ،إثبات انقطاع علاقة الانتماء التي كانت تربط المعني بالأمر بالحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات السابقة، والذي بسبب تخليه عن هذا الانتماء، تم تجريده من العضوية بمجلس النواب”.
وأكد أن سعيد شبعتو، حين ترشحه لانتخاب أعضاء مجلس النواب المجرى في 7 أكتوبر 2016 ،لم يكن منتمياً لحزبين سياسيين في آن واحد.
