24 ساعة-متابعة
أصدر المجلس العسكري في مالي، مرسوما يقضى بتعليق النشاط السياسي للأحزاب. والجمعيات “حتى إشعار آخر”، واتهامه الأحزاب السياسية بـ”أعمال تخريبية”.
وتلا المتحدث باسم الحكومة عبدالله مايغا مرسوماً أقرّه رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، جاء فيه “تُعلّق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات على امتداد التراب الوطني”.
وجاء في المرسوم أن “الأعمال التخريبية التي تقوم بها الأحزاب السياسية تتضاعف”. وأضاف: “لا يمكننا إجراء مثل هذا الحوار البالغ الأهمية… وسط تنافر وارتباك”.
وبذلك، يفرض المجلس العسكري الحاكم قيوداً إضافية على أي معارضة أو انتقاد للعسكريين الممسكين بالسلطة منذ انقلاب أغشت2020 على الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كايتا.
ويأتي الإجراء بعدما تجاوز العسكريون تاريخ 26 مارس 2024 الذي كانوا قد حددوه بناء على ضغوط من الجماعة الاقتصادية. لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة. وخلافا لما تعهّد به، لم يجرِ المجلس العسكري انتخابات رئاسية في فبراير2024.
وبرر الكولونيل مايغا تعليق نشاط الأحزاب بـ”الحوار الوطني” الذي أطلقه غويتا في 31 ديسمبر. وأكّد المتحدث أنّ إطلاق هذا “الحوار” وعدم الالتزام بمهلة 26 مارس، أفسحا المجال أمام “نقاشات عقيمة”.
وتواجه مالي انعداماً للأمن وعنفاً ترتكبه أحياناً جماعات إسلامية متشددة وأوضاعاً اجتماعية متردية، وتوترت علاقاتها بـ”إيكواس” منذ استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020. وتحاول “إيكواس” وقف موجة الانقلابات في دول بأفريقيا والضغط من أجل عودة المدنيين إلى السلطة في أسرع وقت.
