24 ساعةـمتابعة
قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم إن المجلس العلمي الأعلى تحفظ على ثلاثة قضايا رفعت إليه لابداء رأيه، وهي: استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب في الحالات غير الشرعية. مع الموافقة على تحميل الرجل مسؤولية النفقة. والتحفظ على إلغاء العمل بقاعدة التعصيب، وفتح باب الهبة. والتحفظ على التوارث بين المسلم وغير المسلم مع إمكانية الهبة.
كما أبدى المجلس موافقته الشرعية على عدة تعديلات أخرى، منها إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك. وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها. كما وافق على اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية. وجعل النفقة واجبة على الزوجة بمجرد العقد عليها.
اقرأ أيضاً: رؤية ملكية تقود إصلاحات جدرية في مدونة الأسرة تستجيب لتطلعات الشعب المغربي (تحليل)
وأضاف وزير الأوقاف أن العلماء فوضوا للملك النظر في الآراء التي أبدوها بناءً على مبدأ “المصلحة”، مؤكدين ثقتهم في التبصر الذي يميز الملك في قيادة مسيرة الإصلاح وتحقيق التوازن بين الثوابت الدينية والتطورات الاجتماعية.
