المجلس الوزاري يصادق على قانون التربية والتكوين الذي ينهي مجانية التعليم

صادق المجلس الوزاري، أمس الإثنين، على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي  أثار غضبا كبيرا بسبب تنصيصه على رفع مجانية التعليم.
وينص هذا القانون على أنه إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، سيتم تنزيل تدريجي لرسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العمومية، لتكون البداية من مؤسسات التعليم العالي، لتعمم الفكرة على باقي المستويات التعليمية.
وجاء في القانون في هذا الصدد أنه “تعمل الدولة طبقا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الآداء”.