24 ساعة-متابعة
قرر المجلس الوزاري المنعقد اليوم للتداول في التوجهات العامة .لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، إضافة “المكتب المغربي لحقوق المؤلف. والحقوق المجاورة” و “المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة .موظفي وأعوان الإدارات العمومية”، إلى لائحة المؤسسات العمومية. التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.
كما قرر المجلس الوزاري، استبدال تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء”.الوارد ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها .في مجلس الحكومة، بتسمية “المجلس العام للتجهيز”.