24 ساعة-متابعة
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تخليده للذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، التي أُحدثت بتاريخ 8 ماي 1990، باعتبارها خطوة استباقية في سياقات التحول والإصلاح الدولية.
وأوضح بلاغ صحفي أن الاحتفاء بهذه الذكرى يعتبر مناسبة للوقوف عند سيرورة التحول المؤسساتي ومحطة بارزة في مسار بناء منظومة حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، حيث أحدثت هذه المؤسسة الوطنية ثلاث سنوات قبل اعتماد مبادئ باريس الأممية الناظمة لمهام هذه المؤسسات.
وأكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أن “الاحتفاء بهذه الذكرى هو احتفاء بتطورنا المؤسساتي، وأيضاً بدورنا في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مغرب يتغير بشكل مستمر في سياقات عالمية متحولة”، مشيرة إلى أن “35 سنة… مسار تحول ومسار بناء، من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة وطنية دستورية بتمثيليات جهوية سنة 2011، ثم إلى مؤسسة بولاية حقوقية أوسع ابتداء من 2018”.
إقرأ أيضًا
وأبرزت بوعياش أن المغرب انخرط، منذ السنوات الأولى، في مسار إصلاحات جوهرية طوعية وسيادية، من أبرز معالمها معالجة ماضي الانتهاكات وتأسيس مسار الحقيقة والإنصاف والمصالحة، الذي خلد المغرب خلال سنة 2024 عشرينيته.
وأفاد البلاغ أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يُعد مؤسسة في قلب الديناميات الوطنية الكبرى، من إصلاح القضاء إلى مراجعة الدستور ومدونة الأسرة، ومن ملاحظة الانتخابات إلى إصلاح العدالة الجنائية، مؤكداً أن هذه الذكرى “احتفاء برهان مغربي صائب، باختيار والتقائية والتزام وطن”.
وأشار البلاغ إلى أن المملكة المغربية كانت من الدول السباقة إلى إحداث مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان كجزء من مسار بناء منظومة حقوقية وطنية متكاملة، تجمع بين الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، وحماية الضحايا المحتملين وإنصافهم، والمساءلة من أجل العدالة والكرامة، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وقيمها النبيلة.
وسيخلد المجلس هذه الذكرى طيلة سنة 2025 تحت شعار: “35 سنة: حقوق. حريات. فعلية.” في إطار التزامه بمواصلة أداء مهامه الدستورية في الوقاية من الانتهاكات، وحماية ودعم الضحايا المحتملين، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بما يُسهم في تعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ فعليّة الحقوق والحريات، وذلك في إطار استقلالية مستندة إلى القانون والدستور، وتُختبر ضمن نظام أممي صارم.
