24 ساعة ـ متابعة
عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن استغرابه من تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية، مشدداً على أهمية فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة، حتى لا تبقى قضايا “الجنس مقابل النقاط، أفعالا مجرمة بدون عقاب”.
وكان المجلس قد عقد خلال هذا الأسبوع لقاء حضره عدد من رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية ورئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز، بخصوص تنسيق متابعة عمله بشأن قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس والمعاهد العليا، فيما أصبح يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط”.
في ذات السياق ا ستفعت عدد من اللجن الجهوية لحقوق الإنسان ، لعدد من الطالبات الضحايا بكل من سطات ووجدة، كما عقدت لقاءات مع جمعيات الطلبة ومع عدد من الأساتذة، بالإضافة إلى متابعة حالات مماثلة في مدن أخرى.
كما شدد المجلس خلال لقائه على أهمية الوقوف عند اجتهادات وممارسات فضلى هادفة إلى حماية الضحايا قبل شيوع أخبار المساومات، معتبرا أن حملات التشهير والتحرش والتحقير ضد الطالبات اللواتي قمن بالتبليغ، كما تم تسجيله في حالات عنف جنسي سابقة، والتي يعاقب عليها القانون، خرقا سافرا لحقوق الإنسان، ومؤكداً ضرورة دعم التبليغ كفعل مواطن نظرا للعواقب والآثار المترتبة عن المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة.
هذا ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسائل الإعلام للنهوض بدورها الإخباري والتثقيفي دون المس بكرامة الضحايا وتعريضهن لأي تأويلات اجتماعية، أو ثقافية أو تشهير أو إيلام، داعيا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعميم بروتوكول إعلان مراكش لحماية الطالبات من العنف والتحرش وإحداث آليات خاصة بالتبليغ عن الابتزاز كيفما كان نوعه والتكفل بالضحايا.
