الرباط ـ متابعة
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. أنه أوصى في تقاريره السنوية منذ سنة 2019 باتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية بخصوص ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون.
وجاء تذكير المجلس بهذه التوصية تعليقا منه على الجدل أثاره بلاغ المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج. بخصوص ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتزايد عدد المعتقلين الاحتياطيين.
المجلس دعاإلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي عن طريق تعميم اعتماد معايير موحدة من طرف النيابة العامة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة. وإعمال تدابير المراقبة القضائية. وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية (خاصة المادتين 160 و161)، فضلا عن تفعيل إجراءات الإفراج المقيد بشروط المنصوص عليها في المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية.
يأتي هذا في سياق نقاش عام انطلق بعد بلاغ “مندوبية السجون”، كان أبرزها رفض بعض القضاة ما اعتبروه “تدخلا” في مهامهم. ومحاولة الضغط عليهم من قبل المندوبية، مؤكدين أنهم ليسوا المسؤولين عن ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين.
بدورها، حاولت رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها كشف جهودها في سبيل أنسنة ظروف الاعتقال. وخفض عدد المعتقلين احتياطيا دون الإخلال بتنفيذ القانون ومعاقبة المتورطين في ارتكاب الجرائم.
