24 ساعة-متابعة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماد مقاربة أكثر إنصافًا وإنسانية في التعاطي مع قضايا العنف ضد النساء، مشددًا على ضرورة تحميل عبء الإثبات للسلطات المكلفة بإنفاذ القانون بدل تحميله للضحايا.
وجاءت توصيات المجلس ضمن مذكرة جديدة أعدها بشأن التعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث دعا إلى ضرورة احترام السرية والخصوصية في معالجة هذه القضايا، مع تفعيل تدابير الحماية بشكل فوري، وإشعار الضحايا بحقوقهن. ومنع المواجهة المباشرة مع المعتدين، إلى جانب توثيق التصريحات بوسائل سمعية بصرية لتخفيف الأعباء النفسية عن الضحايا خلال المسار القضائي.
واقترح المجلس إنشاء صندوق ائتماني لجبر ضرر الضحايا، يتم تفعيله في حالة تعذر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المعتدين. كما أوصى بتحديد مدة تقادم الدعوى العمومية في جرائم العنف ضد النساء بما يراعي خطورة هذه الجرائم والظروف الخاصة للضحايا.
وفي جانب متصل، شدد المجلس على ضرورة مراعاة خصوصيات النساء خلال فترات الحراسة النظرية أو الاعتقال، داعيًا إلى توفير مستلزمات النظافة والصحة المرتبطة بالحيض في مراكز الشرطة والدرك. وكذلك داخل المؤسسات السجنية، بما يضمن كرامة النساء وحقوقهن الصحية.
إقرأ أيضًا
