اسامة طايع -ساعة 24
افتتحت صباح اليوم بالرباط ندوة دولية حول ملاحظة الانتخابات، ينظمها المجلس بشراكة مع بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب تهدف لاجراء تشخيص مشترك وتشاركي لنقاط القوة والضعف في مجال ملاحظة الانتخابات، صياغة أرضية مشتركة للتوصيات المتعلقة بتقوية قدرات الملاحظة الانتخابية، فضلا عن تحديد تشاركي لعناصر استراتيجية الترافع من أجل تفعيل هذه التوصيات.
تأتي هذه الندوة في إطار برنامج التوأمة المنفذ بشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الانسان وبعثة الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بفرنسا والنمسا وهولندا.
تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور رئيس المجلس، ادريس اليزمي، سفير الاتحاد الأوربي السيد روبرت جوي، والسيد كمال الحبيب، منسق النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات، حيث وقفت مداخلات الجلسة على ضرورة تحيين وتطوير القانون المنظم لملاحظة الانتخابات بالمغرب، وانصب نقاش الندوة حول نقاط قوة وضعف تجربة الملاحظين المغاربة.
وحسب المشاركون تعتبر مأسسة ملاحظة الانتخابات،و ارتفاع عدد المداحظين والهيئات الملاحظة، بالاضافة الى تنوع المقاربات وتكاملها من ملاحظة موضوعاتية،و تتبع ولوج الشباب وذوي الاعاقة،بالاضافة الى التغطية الاعلامية اهم مكامن قوة ،
كما اضاف الباحثون الى كون تعزيز التكوين في مجال الملاحظة الانتخابية ساهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الانتخابية في الملاحظة
في المقابل سجل المتدخلون عددا من نقط الضعف من قبيل ضعف الموارد البشرية والمالية، وعدم تغطية كل مراحل المسلسل الانتخابي والاقتصار في غالب الاحيان على يوم الاقتراع، التوزيع المجالي غير المتكافئ للملاحظين ضعف مشاركة ملاحظين مغاربة في استحقاقات انتخابية على المستوى الدولي
من جانب اخر سيشهد اللقاء تقديم عدة عروض تتناول جوانب مختلفة لعملية الملاحظة : “الملاحظة الانتخابية وبعد النوع”، “ملاحظة ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للحقوق الانتخابية”، “الشباب والملاحظة الانتخابية”، التحليل الرباعي (نقط القوة والضعف والفرص والتهديدات : SWOT) للقدرات في مجال ملاحظة الانتخابات : نظرة وطنية ودولية، “الترافع من أجل إصلاح إطار الملاحظة الانتخابية : تلقين تجارب مقارنة”.
كما سيجري خلال اللقاء تقديم تجارب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات والمعهد الديمقراطي الوطني (NDI) في مجال الملاحظة المستقلة والمحايدة للاستحقاقات الانتخابية، بالإضافة إلى تقديم دليل منهجي، تم إعداده في إطار مشروع التوأمة، موجه لمكوني ملاحظي الانتخابات.
